الزمت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مديرية امن الاسكندرية بتسليم كشوف الناخبين كاملةً، كما أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بتسليم البيانات كاملةً لمرشحى الحرية والعدالة. اصدر الحكم المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد ابو الحمد واحمد السماحي وعادل مسعود كان عدد من مرشحي حزب الحرية والعدالة قد اقاموا ثلاث دعاوى طالبوا فيها بالزام مديرية امن الاسكندرية بتسليمهم سيدهات محمل عليها اسم وسن ورقم بطاقات الرقم القومي ومكان الاقامة وجميع البيانات الشخصية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بالاسكندرية من واقع السجلات وقاعدة البيانات الخاصة بهم للطعن علي الناخبين الذين لايحق لهم الترشيح للانتخابات . واكدت المحكمة علي حق المرشح في معرفة جميع البيانات الخاصة بباقي المرشحين حتي تتم الانتخابات في نزاهة وشفافية موضحة ان السيدهات التي حصل عليها مرشحو حزب الحرية والعدالة من اللجنه العليا للانتخابات محمل عليها اسماء المرشحين ثلاثيا فقط وهذا لايكفي مما يستلزم الزام مديرية الامن بتسليمهم السيدهات متضمنة جميع البيانات المشار اليها . كانت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة قد تقدمت بطعن ضد كلٍّ من رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزارة الداخلية لامتناعهم عن تسليم البيانات الخاصة بالناخبين كاملةً، والتى تحتوى على أسماء وعناوين وأرقام بطاقات الرقم القومى واللجان إلى كل مرشح مقابل رسوم قانونية، إلا أن لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية رفضتا تسليم الكشوف كاملةً وقاموا بتسليم كشف بأسماء الناخبين فقط.