بعد تقديم العديد من الجمعيات ومنها " مواطنون ضد الغلاء " عدد من البلاغات ضد اباطرة صناعه الالبان في مصر والمحتكريين ، قرر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، إحالة شركات "جهينة" و "بيتى" و "أنجوى" الى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان. وكان وزير الصناعة قد أحال ملف القضية إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة دراسة سوق الألبان فى مصر ولكن الجهاز أبلغ وزير الصناعة أن الدراسة تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفى تهمة الاحتكار عن الشركات التى وقعت بالفعل. وكانت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان أرسلت إنذارًا على يد محضر لوزير الصناعة تمهله فيه 15 يومًا لتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة