قال الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين أن الحل للمأزق الذى تم وضعنا ووضع البلد فيه يكمن فى سرعة الوفاء بالوعود واحترام الدستور وإرادة الشعب، ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة بأسرع ما يمكن خشية أن تسوء الأمور وتتدهور حالة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. وأعلن بديع رفضه لما أسفر عنه لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب يوم السبت الأول من أكتوبر بتحديد جدول زمنى للانتخابات البرلمانية (مجلسى الشعب والشورى)، ينتهى باجتماع المجلسين فى أبريل 2012م ، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم تستغرق عملية إعداد الدستور ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد خمسة عشر يوماً من إعداده و بعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وأكد مرشد الإخوان فى رسالته الإعلامية والتى تلقى - موقع "أخبار مصر" نسخة منها الاربعاء -ان هذا الكلام كله يتعارض مع ما أعلنه المجلس العسكرى بعد توليه السلطة من أن الفترة الانتقالية لن تزيد على ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهى بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011، وقد نصت الرسالة رقم (28) الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما يلى : ( يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012 ، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها فى أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التى سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم. وأشار مرشد الإخوان أن معنى ما صدر عن لقاء الفريق عنان برؤساء الأحزاب أنه تم الضرب بما جاء فى رسالة المجلس العسكرى رقم (28) بتاريخ 28 مارس 2011م عرض الحائط، وأن انتخابات الرئاسة فى أحسن الأحوال سوف تتم فى آخر 2012 وقد تمتد إلى منتصف 2013م ، وهو ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش فى الخلافات السياسية وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة فى وقت تلوح فيه النذر فى الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات. وقال الدكتور بديع أن هذا الامر ما يرفضه الإخوان المسلمون جملة وتفصيلاً، ويصرون على الانتهاء من الانتخابات فى أقرب وقت وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين، لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف. وأشار إلى أن المجلس العسكرى والحكومة بدأ التسويف فى مسألة حرمان أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية، مؤكدا انه تم الاتفاق على دراسة إصدار تشريع بحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى انه أمر سبق إطلاق وعود كثيرة به من المجلس العسكرى والحكومة فى الوقت الذى يطالب فيه غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة حقوقهم السياسية كلهم وليس بعضهم كما جاء فى الاتفاق، وإذا أراد الشعب فلابد أن يستجيب المجلس العسكرى وحكومته لا أن يقال «دراسة إصدار تشريع»، فلا يمكن أن يطرد الشعب من أجرموا فى حقه من الباب ويلتف آخرون لإدخالهم من النافذة ، ولابد للمجلس والحكومة أن يكونا عند وعودهما حفاظاً على الثقة. وأكد المرشد العام للاخوان أنه لا يجوز للمجلس العسكرى أن يصر على بقاء حالة الطوارئ خاصة بعد تأكيد كبار القانونيين انتهاء الطوارى بمقتضى المادة (59) من الإعلان الدستورى، كما أن الإرادة الشعبية فى انهائها جازمة ومستقرة فكفى بها ثلاثة عقود معظمها دون مبرر، خصوصاً وأنه وعد فى فبراير 2011 بأنها سوف تلغى فى أقرب فرصة وعلى أسوأ الأحوال فقبل بدء الانتخابات، وها نحن على أبواب الانتخابات وأعضاء من المجلس العسكرى يؤكدون على بقائها حتى مايو 2012 ، بالمخالفة للإعلان الدستورى وللوعود الصادرة منهم وضد إرادة غالبية أفراد الشعب. وحول مسألة الوثائق الدستورية فقد أكد المرشد انه ضد ما يسمى بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية وضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى ، وضد أن يكون للجيش دور فى الحياة السياسية فذلك ما يفسد الحياة السياسية ويصرف الجيش عن دوره. وأوضح أن موقف الإخوان من المجلس العسكرى يبنى على موقفه من قضايا الأمة، قائلا" ننصحه بالصواب فيما لم يوفق فيه ، فالإخوان المسلمون يقيسون المواقف بمقياس المبادئ ولا يمنحون أحدا تأييدهم على طول الخط ، وكذلك لا يعارضون أحدا على الدوام .
