'القدس العربي' من خالد الشامي:المان المصرى من :ناصر البدراوى في أجواء من صعوبة الرؤية، وتدهور امني واضطراب سياسي واقتصادي، تبحر سفينة مصر الثورة إلى جهة لم يعد احد قادر على تحديدها، او هكذا أصبح يخشى كثيرون. وأعلن المجلس العسكري الحاكم أمس انه لن يقدم اي مرشح في انتخابات الرئاسة التي لم يتحدد تاريخها حتى الآن، إلا ان ذلك لم يكن كافيا على مايبدو بالنسبة لأكثر القوى السياسية التي تطالبه بإعلان جدول زمني قريب لتسليم السلطة للمدنيين. وفي لهجة شديدة، وجهت جماعة 'الإخوان المسلمون' أمس تحذيرا مباشرا للمجلس طالبته فيه بتسليم السلطة إلى المدنيين، والا 'شهدت مصر ما لا يحمد عقباه'. وقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة في بيانه الاسبوعي أمس' ان الحل للمأزق الذي تم وضعنا ووضع البلد فيه يكمن في سرعة الوفاء بالوعود واحترام الدستور وإرادة الشعب، ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة بأسرع ما يمكن خشية أن تسوء الأمور وتتدهور حالة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه'. وأعلن بديع رفضه لما أسفر عنه لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب يوم السبت الأول من تشرين الاول/أكتوبر بتحديد جدول زمني للانتخابات البرلمانية (مجلسي الشعب والشورى)، ينتهي باجتماع المجلسين في نيسان/أبريل 2012م ، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم تستغرق عملية إعداد الدستور ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد خمسة عشر يوماً من إعداده وبعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية. وأشار مرشد الإخوان أن معنى ما صدر عن لقاء الفريق عنان برؤساء الأحزاب أنه تم الضرب بما جاء في رسالة المجلس العسكري رقم (28) بتاريخ 28 آذار/مارس 2011م عرض الحائط، وأن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012 وقد تمتد إلى منتصف 2013م ، وهو ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات. وقال الدكتور بديع 'إن هذا الأمر يرفضه الإخوان المسلمون جملة وتفصيلاً، ويصرون على الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين، لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف'. ولم يوضح البيان ان كانت الجماعة ستشارك في الانتخابات التشريعية في حال بقاء الطوارئ وعدم صدور قانون العزل السياسي، ما يعني امكانية دخول رموز من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الى البرلمان الجديد. وكان التحالف الديمقراطي الذي يضم 43 حزبا بينها حزب 'الحرية والعدالة' المنبثق عن الجماعة، والوفد والغد أعلن انه سيقاطع الانتخابات في حال عدم إلغاء المجلس العسكري لحالة الطوارئ، والمادة الخامسة من قانون الانتخابات، وعدم إصدار قانون الغدر. وتوقعت مصادر ان تشارك الجماعة في الانتخابات بغض النظر عن موقف باقي القوى السياسية، خاصة مع تصدع تحالفها مع حزب الوفد، بسبب انتقادات واسعة من قواعده. ورأت ان الجماعة يجب ان تعلن مقاطعة الانتخابات اذا كانت ترفض استمرار الطوارئ حقا. واعتبر مراقبون أن الجماعة لا تريد ان تضيع فرصة تاريخية لتشكيل اكبر كتلة سياسية داخل البرلمان، ما سيمنحها نفوذا كبيرا في كتابة الدستور وتأليف الحكومة وان لم تشارك فيها. وقالوا ان 'الاخوان' حريصون على التحالف مع قوى إسلامية وعلمانية، الا ان السلفيين يرفضون التنسيق مع احد في اغلبية الدوائر الانتخابية التي تعتمد نظام القائمة، وان كانوا لا يمانعون ذلك في دوائر النظام الفردي. وأشاروا إلى ان الجماعة ربما تتجه لصدام محسوب مع المجلس العسكري، لكنها لن تترك الساحة او توصد الباب ام مواءمات سياسية في اللحظة الأخيرة.
