أعلن وزير المالية الجديد، أحمد كجوك، عن توجيه جهودنا نحو توفير مساحات مالية أوسع لتخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة القادمة، قائلا: سنعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من تأثيرات التضخم العالي الناتج عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. تعزيز القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي وأضاف: نحن ندرك أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية تشجيعية للاستثمار والإنتاج والتصدير وتعزيز القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي، متابعا: الدولة تسعى جاهدة لخلق بيئة عمل تنافسية لتعزيز الصناعة المحلية في مختلف القطاعات، بهدف زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية. وفي أول لقاء مع قيادات وزارة المالية، أكد كجوك ضرورة زيادة الانفتاح والمرونة والدعم للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المصري. وشدد على أهمية تطوير النظم الضريبية والجمركية لتعزيز التنافسية وحفظ حقوق الدولة والممولين. تحقيق العدالة الضريبية وأشار كجوك إلى أنه يجب تحقيق العدالة الضريبية وسد الفجوة التمويلية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي. ووجه كلامه للعاملين بالوزارة، داعيًا إياهم للتعاون من أجل تحقيق الأهداف وضمان الاستفادة القصوى من موارد الدولة لصالح المواطنين. وأكد أهمية تعزيز حوكمة الإيرادات والمصروفات وتحقيق نتائج متميزة في جميع المجالات، مع التأكيد على ضرورة العمل بكفاءة وفعالية في الوقت المناسب، معقبًا: لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير. خفض المديونية الحكومية وأشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.
