تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد وزير الداخلية وقوات الأمن المركزى، للتحقيق فى واقعة سحل وتعذيب المواطن المصرى حمادة صابر أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، أمس الجمعة، أثناء الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين ضد الدكتور محمد مرسى والشرطة. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 381 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن قوات الأمن قامت بالتعذيب والقوة المفرطة ضد المواطنين، وأن واقعة تجريد المواطن من ملابسه أمام قصر الاتحادية، تم إذاعتها مباشرة على العديد من القنوات الفضائية أثناء تغطية فعاليات جمعة "الخلاص". واتهمت قوات الأمن المركزى بسحل وتعذيب المواطن حمادة صابر وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح واحتجازه بإحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزى، ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم، وهو صورة طبق الأصل لما كان يحدث من وزارة الداخلية ضد الجماعات الإسلامية والقوى المعارضة لنظام مبارك فى التسعينيات عند القبض عليهم، وأثناء حفلات الاستقبال بالسجون المصرية. كما أضافت المنظمة فى بيانها، أن تلك الممارسات رصدتها منظمات حقوق الإنسان خلال فترة التسعينيات، وأن ما حدث بالأمس ليؤكد أن الداخلية ما زالت تمارس تعذيبها المنهجى ضد المواطنين المصريين المحتجين من القوى المدنية، وكأن لسان حال وزارة الداخلية أن التعذيب الآن موجه إلى خصوم الحزب الحاكم. وطالبت المنظمة النائب العام بإجراء تحقيق فورى فى الواقعة التى تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإهدارا لكرامة المواطن المصرى التى كفلها له الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التى أصبحت قانونا داخليا.
