تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام للتحقيق فى واقعة سحل وتعذيب المواطن المصري / حمادة صابر أمام قصر الاتحادية أمس الجمعة الذى قيد تحت رقم 381 بلاغات النائب العام. كما تقدمت بشكوى إلى السيد اللواء / وزير الداخلية للتحقيق فى نفس الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام. وتؤكد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن إدانتها الشديدة عن واقعة تعذيب وسحل مواطن وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، واستخدام قوات الأمن التعذيب والقوة المفرطة ضد المواطنيين. وتم رصد تلك الواقعة بعد إذاعتها مباشرة أمس الجمعة على العديد من القنوات الفضائية أثناء تغطية فعاليات جمعة "الخلاص" والتى أوضحت قيام قوات الأمن المركزي بسحل وتعذيب المواطن حمادة صابر وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح واحتجازه بإحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزي ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم. إن مشاهدة التعذيب المفرط ضد أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية والذى شاهدناه جميعاً أمس هو صورة طبق الأصل لما كان يحدث من وزارة الداخلية ضد الجماعات الإسلامية والقوى المعارضة لنظام مبارك فى التسعينيات عند القبض عليهم وأثناء حفلات الاستقبال بالسجون المصرية. وتلك الممارسات رصدتها منظمات حقوق الإنسان خلال فترة التسعينيات، وإن ما حدث بالأمس ليؤكد أن الداخلية مازالت تمارس تعذيبها المنهجى ضد المواطنين المصريين المحتجين من القوى المدنية، وكأن لسان حال وزارة الداخلية أن التعذيب الآن موجه إلى خصوم الحزب الحاكم. وترى المنظمة أن كل ما حدث يؤكد أن هناك حماية لوزارة الداخلية صبغت عليها نتيجة تبرئة الضباط فى قضايا قتل الثوار، والغطاء السياسى الذى منحه رئيس الجمهورية أثناء خطابه حول الأحداث الأخيرة فى بورسعيد والتى جاء نصها كالآتى: (أصدرت تعليماتى إلى رجال وزارة الداخلية بكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدى على أمن المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة من يروعون الناس من يستخدمون السلاح من يقطعون الطرق من يقذفون على الآمنين الحجارة من يحاولون الاعتداء على أمن وآمان هذا الوطن لابد من التعامل معهم بكل حسم وقوة لا مجال لتردد فى ذلك ليعلم الجميع أن مؤسسة الدولة فى مصر بكل ألوان أطيافها قادرة على حماية هذا الوطن وأبنائه ومؤسساته جميعها..... الخ). وإزاء ما حدث فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ترى أن عقيدة وزارة الداخلية لازالت كما هي، فهى فى السابق كانت تمارس نفس هذه الأساليب مع الخصوم السياسيين للحزب الحاكم، وهى الآن تمارس نفس الأساليب لصالح الحاكم الجديد وضد خصومه السياسيين. وترى المنظمة أن الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وإهدارا لكرامة المواطن المصري التى كفلها له الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التى أصبحت قانون داخلي . كما طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري فى تلك الواقعة، وإحالة كل من يثبت تورطه وإدانته فيها، إلى المحاكمة العاجلة، حتى يكون عبرة ورادعا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك مرة أخرى ضد المواطنين المصريين.
