تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة سحل وتعذيب المواطن حمادة صابر، أمام قصر الاتحادية أمس الجمعة، حيث قيد تحت رقم 381 بلاغات النائب العام. كما تقدمت بشكوى إلى وزير الداخلية للتحقيق في نفس الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وتؤكد المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن إدانتها الشديدة لواقعة تعذيب وسحل مواطن وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، واستخدام قوات الأمن التعذيب والقوة المفرطة ضد المواطنين.
وتم رصد تلك الواقعة بعد إذاعتها مباشرة أمس الجمعة، على العديد من القنوات الفضائية أثناء تغطية فعاليات جمعة "الخلاص" والتي أوضحت قيام قوات الأمن المركزي بسحل وتعذيب المواطن حمادة صابر وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح واحتجازه بإحدى السيارات المصفحة التابعة لقوات الأمن المركزي، ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
وأكدت المنظمة، أن مشاهدة التعذيب المفرط ضد أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية يمثل صورة طبق الأصل لما كان يحدث من وزارة الداخلية ضد الجماعات الإسلامية والقوى المعارضة لنظام مبارك في التسعينيات عند القبض عليهم وأثناء حفلات الاستقبال بالسجون المصرية.
وأشارت المنظمة، الى أن كل ما حدث يؤكد أن هناك حماية لوزارة الداخلية صبغت عليها نتيجة تبرئة الضباط في قضايا قتل الثوار، والغطاء السياسي الذى منحه رئيس الجمهورية أثناء خطابه حول الأحداث الأخيرة في بورسعيد.