تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي اليوم، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة سحل وتعذيب المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية أمس الذي قيد تحت رقم 381 بلاغات النائب العام، كما تقدمت المنظمة بشكوى إلى وزير الداخلية للتحقيق في نفس الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام. وأدانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في بيان لها، واقعة تعذيب وسحل مواطن وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، واستخدام قوات الأمن التعذيب والقوة المفرطة ضد المواطنيين، مشيرة إلى أن مشاهدة التعذيب المفرط ضد أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية هو صورة طبق الأصل لما كان يحدث من وزارة الداخلية ضد الجماعات الإسلامية والقوى المعارضة لنظام مبارك في التسعينيات عند القبض عليهم وأثناء حفلات الاستقبال بالسجون المصرية، وهي تلك الممارسات التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان خلال فترة التسعينيات، وإن ما حدث بالأمس يؤكد أن الداخلية مازالت تمارس تعذيبها المنهجي ضد المواطنين المصريين المحتجين من القوى المدنية، وكأن لسان حال وزارة الداخلية أن التعذيب الآن موجه إلى خصوم الحزب الحاكم. وأكدت المنظمة، أن كل ما حدث يؤكد أن هناك حماية لوزارة الداخلية صبغت عليها نتيجة تبرئة الضباط في قضايا قتل الثوار، مطالباً النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري في تلك الواقعة، وإحالة كل من يثبت تورطه وإدانته فيها، إلى المحاكمة العاجلة، حتى يكون عبرة ورادعا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك مرة أخرى ضد المواطنين المصريين.