أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن هناك "عسكريين" تتم محاكمتهم فى المحكمة العسكرية متهمين فى قضيتى "أحداث ماسبيرو"، والأخرى بخصوص ما عرف باسم "كشف العذرية" على محتجزات. وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى قد أكد منذ بداية تحقيقات فى قضية ماسبيرو أن هناك مدنيين وعسكريين يحاكمون فيها قبل أن تتم إحالة المدنيين إلى النيابة العامة. وقال المرسى فى بيان إعلامى له اليوم "تناول السادة الإعلاميون فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القول بأنه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو، ونقول بأن القضية متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكرى، ونظراً لعدم وجود ادعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية، فيمكن لأهالى الشهداء أن يتقدموا بكل طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية". وأضاف المرسي "أما عن الواقعة المعروفة إعلامياً بالكشف عن العذرية فبعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة فى الجلسات".