أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى منذ بداية تحقيقات فى قضية ماسبيرو أن هناك مدنيين وعسكريين يحاكمون فى قضية ماسبيرومن قبل أن تتم إحالة المدنيين إلى النيابة العامة وقال المرسى فى بيان إعلامى له اليوم "تناول السادة الإعلاميون فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القول بأنه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو، ونقول بأن القضية متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكرى، ونظراً لعدم وجود ادعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية، فيمكن لأهالى الشهداء أن يتقدموا بكل طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية"
وأضاف المرسي "أما عن الواقعة المعروفة إعلامياً بالكشف عن العذرية فبعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة فى الجلسات".
واشار المرسي أن هناك "عسكريين" تتم محاكمتهم فى المحكمة العسكرية متهمين فى قضيتى "أحداث ماسبيرو"، والأخرى بخصوص ما عرف باسم "كشف العذرية" على محتجزات
واختتم المرسي بيانه قائلا "فى النهاية ليس فى وسعى إلا القول بأن الحق فى محاكمة عادلة هو حق دستورى ينبغى علينا احترامه، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كى يعملوا بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، والأصل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم بات
