يحمل رئيس مصر القادم على كاهله إرثا اقتصاديا ثقيلا يشمل أتساع عجز الموازنة إلى 144 مليار جنيه وارتفاع الدين لنحو تريليون جنيه وزيادة نسبة البطالة ل13 % مقابل تراجع في الاحتياطيات الأجنبية لأقل من 16.2 مليار دولا، وعليه ان يواجه هذه التحديات الجمة دون الخوف من مواجهة ضغوط خارجية أو داخلية، والتعامل بحنكة مع المطالب الفئوية وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي على حد سواء لبلوغ الاستقرار المرجو في النهاية. ومع اقتراب مارثون الرئاسة خريطة طريق لتحقيق ال"عيش وحرية والعدالة اجتماعية" التي ثار الشعب من اجلها في 25 يناير 2011 وهدم نظام فاسد من أجل الحصول على العدل والمساواة. في رؤاه لأزمات مصر الاقتصادية ورؤاه لحلولها ،لا يخفي رمزي زكي إدراكه العميق لطبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي الذي أفرز هذه المشكلات وقدرات هذا التكوين على حلها. فهو حين يضع الحلول اللازمة لمثل هذه الأزمات ، لا يتجاوز قدرة الجسد المريض علي تحمل العلاج ، وبالأحرى تنفيذه والاستفادة منه ، فيتجاوز بذلك عجز الناقد المتفرج إلى عمق المدرك لما يعانيه وطنه وحاجته لمعرفة الطريق. وحين يرفض بشدة الإعلان عن قابلية التحويل للجنيه المصري كطلب صندوق النقد الدولي، فإنه يشير إلى حقيقتين : أولهما أن دولا من غرب أوروبا رفضت إطلاق حرية تحويل عملاتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية قبل أن تصل باقتصادياتها إلى مرحلة التوازن الذي استطاعت معه أن تتواجد في الاقتصاد العالمي من موقع القوة ، والمثال هنا من دول غرب أوروبا فلماذا كان علينا دائما أن نكون ملكيين أكثر من الملك !. الحقيقة الثانية أن حالة الازدواجية النقدية - ما بين دولار وجنيه - في مصر وما يقابلها من ازدواج سعر الفائدة ، سيدفع رؤوس الأموال الباحثة عن الأرباح السريعة في السوق العالمي إلى الاستفادة من هذه الحالة الفريدة لتحقق أرباحا من غفلتنا، بالسحب من هنا والإيداع هناك والاستفادة من فرق سعر ا لفائدة! ولكنه لا يرفض إطلاق حرية التحويل ، بل يحدد الشروط الواجب توافرها لتقدم مصر علي هذه الخطوة ولا نندم بعدها كما جرت العادة. من ناحية أخرى فإنه يحدد المشكلات الاقتصادية الأساسية التي تواجه مصر بأربعة مشكلات (عويصة) ،هي عجز الموازنة العامة والتضخم والبطالة والمديونية الخارجية. ينشأ عجز الموازنة العامة نتيجة لازدياد الإنفاق العام للدولة مع ضعف الإيرادات وتناقصها ، هذا الإنفاق يشمل الأجور والمرتبات والدعم للسلع الشعبية الأساسية والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الكبرى أو ما اصطلح عليه بالقومية، ويشمل كذلك كافة مصاريف الحكومة الجانبية من بدلات وانتقالات وعقد المؤتمرات ..الخ. ويتم خفض هذا العجز طبقا لتوجهات الحكومة القائمة الاجتماعية : إما بإلقاء العبء علي عاتق الفقراء بإلغاء الدعم للسلع الضرورية والطاقة وتجميد التوظيف ، وبزيادة الضرائب العامة المباشرة وغير المباشرة ، وإما عن طريق طبع البنكنوت وزيادة الائتمان المصرفي الممنوح للحكومة، وما يعنيه ذلك من ازدياد التضخم المحلي وارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور ، أي مزيد من إفقار الفقراء. وقد يتم تمويل هذا العجز بالاقتراض من الخارج ، أي بزيادة المديونية الخارجية. ومن ناحية أخرى وبتوجه اجتماعي آخر يمكن القضاء علي عجز الموازنة بخفض حاسم للإنفاق الحكومي في مستويات الإدارة العليا ومنع البدلات واستحداث المناصب وخفض عقد المؤتمرات إلا الضروري منها للوجود الفعال علي ساحة العمل الدولي، وتمويل الإنفاق الحكومي من خلال تنفيذ مشروعات كبرى يحقق الاستثمار فيها عائدا حقيقيا ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الناتج القومي العام ، بالطبع مع الدراسة المتأنية لجدوى هذه المشاريع ، يقوم بها متخصصون بعيدا عن تأثير القرار السياسي. خطوات مطلوبة : وللخروج من هذه التداعيات السلبية فإن السياسة الاقتصادية المتبعة في مصر تحتاج إلى نوع من المراجعة، خاصة فيما يتعلق بخروج الدولة من مجال الإنتاج والاستثمار. ويحتاج برنامج خصخصة القطاعات الحيوية للتدقيق الشديد خاصة بعد ما حدث في قطاعات الإسمنت والحديد والأسمدة، فقد ساعدت هذه الصناعات على وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، كما لم تعر السوق المحلي بالاً لتلبية احتياجاته وركزت على التصدير، وذلك على الرغم من أنها صناعات ملوثة للبيئة، ويكون الثمن الأقل في ظل السماح لها بالعمل في مصر هو تلبية احتياجات سوقها أولاً ثم التوجه إلى الخارج، والبعد عن الممارسات الاحتكارية. للخروج من هذه التداعيات السلبية فإن السياسة الاقتصادية المتبعة في مصر تحتاج إلى نوع من المراجعة، خاصة فيما يتعلق بخروج الدولة من مجال الإنتاج والاستثمار. أما الاستفادة من المدخرات المحلية، فيحتاج إلى أن تعيد الحكومة ترتيب أجندتها في هذا الصدد، ولا تعتمد بشكل أساسي على جلب الاستثمارات الأجنبية. فالمدخرات المحلية تبحث عن مجالات لاستثمار مدخراتها في ظل العائد المتدني بالبنوك، وسيطرة نشاط المضاربة بشكل كبير على سوق الأوراق المالية شأنها شأن معظم البورصات وهو ما يثير العديد من المخاوف لدى المدخرين. وهذا الوضع بدوره قذف بهؤلاء المدخرين إلى دوائر المحتالين تحت مسمى "توظيف الأموال"، فالودائع بالجهاز المصرفي المصري والتي تمثل أحد الروافد الهامة لمدخرات المصريين بلغت نحو 650 مليار جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2007. ويجب وضع برامج نابعة من احتياجات مصر فيما يتعلق بالاستثمار المحلي أو الأجنبي، فمن غير المعقول أن تكون الحرية مطلقة للاستثمارات لاختيار ما تريد، فوفق آليات اقتصاد السوق هناك ما يسمى التخطيط التاشيري، فمصر بحاجة إلى استثمارات كثيفة العمالة في المرحلة الحالية، بينما معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة كثيفة رأس المال، والاستثمارات المحلية، تحقق قيمة إنتاجية ضعيفة. وتحتاج الحكومة أخيرا بشكل ملح إلى استعادة الدور الهام والغائب خلال الفترة الماضية، وهو ترك الأسواق بلا رقابة حقيقية على جودة وأسعار السلع والخدمات، مما ساعد على عدم وجود ضوابط أو ضبط حركة الأسعار في الأسواق.
