بلاغ إلى من يهمه الأمر من المواطن حسن عبدالمطلب سليم

جائتنا الرسالة التالية وننشرها كما هى إيماناً منا بحق كل مواطن فى إبداء ما يستشعر به أنه مسئوليته فى حماية هذا الوطن مع كفالة حق الرد عليها لأى جهة ما.
السادة مسئولى موقع اسماعلية يرس ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نشكر لكم جراءتكم فى الحق باعتبار موقعكم موقع محترم فى وقت يمارس فيه العديد من كبار الصحفيين وأشهر الصحف والقنوات الفضائية البغاء الصحفى والاعلامى وغض الطرف عن جرائم لص المال العام وزير الكهرباء حسن يونس وذلك مقابل ما يحصلون عليه من رشاوى وخدمات.
ولكن السر لا يكمن فى فساد حسن يونس إنما يكمن فى فساد النائب العام الذى
يتعاطى بالكرافت والبرفان والساعة أو تطبيق قانون الهانم سوزان المفضوحة.
وإلى سيادتكم نص البلاغ المرسل بالفاكس للنائب العام ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب وقد تم ايضاً إرساله له بالبريد مسجل رقم 301 فى 2012/3/12 مصحوباً بمذكرة عن وقائع فساد تخص وزير الكهرباء والطاقة ونسخة باليد لمحام عام أسوان حيث تم قيده عريضة رقم 212 لسنة 2012 أرسلت لنيابة قسم أسوان برقم صادر319 على مسئولية مرسله حسن عبدالمطلب سليم على أسوان 01118199846.
وهذا هو نص البلاغ :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام بالفاكس رقم 02/25774716.
السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام بأسوان الغرض التكرم بالإحالة للسيد النائب العام.
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس وشرفاء أعضاء مجلس الشعب بالفاكس والبريد الغرض باتخاذ المساءلة البرلمانية.
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بالفاكس لغرض إقالة وزير فاسد من العار أن يستمر بموقعه بعد الثورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جاء بحيثيات محكمة جنايات الجيزة فى قضية البياضية الإشارة إلى "لص الدولة الأول الغير مبارك" الرئيس السابق ورموز نظامه ب«العصابة المجرمة التى كانت تحكم مصر»، حيث قالت :
مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه الذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطي الي عزبة لا مالك لها سوي هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شيء علي مدي سنوات سوداء طالت لاكثر من30 عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا في البلاد كصاحب العزبة العابث , كذلك جاء بالحكم " ان القضاء في كل أمة من مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات".
وإذ صرحت سيادتكم فى السابق إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكافة أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة القانونية.
ولكن واقع الحال يقول أن وزير الكهرباء الفاسد المفسد والمتستر على الفساد لص المال العام حسن أحمد يونس فوق القانون بدليل لم يتم مساءلته جنائياً ولو بفتح محضر تحقيق واحد فى كل البلاغات التى تقدم ضده لسيادتكم وهو ما يعنى مخالفة صريحة للقانون والأدهى والأمر هو أن سيادتك تحيل له البلاغات المقدمة ضده وهذا التصرف أيضاً غير قانونى (حدث ذلك فى بلاغ د/ سامر مخيمر عن الفساد بهيئة الطاقة الذرية وبلاغات المهندس/ أسامة عفيفى عن الفساد بشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا, وبالقطع البلاغات المقدمة لسيادتكم من مرسله على كثرتها آخرها البلاغ 10811فى 2011/11/22 والسر يكمن فيما قاله المستشار المحترم/ حسنى عبدالحميد مساعد المدعى الإشتراكى الأسبق " إن الفساد داخل أجهزة مكافحة الفساد أكبر من الفساد خارجه".
لكون أن لص المال العام حسن أحمد يونس وتابعيه أكبر مقدمى رشاوى للأجهزة الرقابية فها هو الفاسد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر السابق والمستشار بالوزارة حالياً!! يغدق على ضباط بشرطة الكهرباء 89 مليون جنيه خلال ثمانية أشهر حتى مارس 2011 أى بعد الثورة كما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المنشور بموقع جريدة الأسبوع المركزي للمحاسبات يكشف إهدار المال العام في وزارة الكهرباء الأربعاء 6/22/ .
2011وطالب التقرير بوقف صرف أي مبالغ بأسماء الضباط والمجندين والمدنيين خاصة في ظل صرف هذه المبالغ بمنأي عن أي إجراءات رقابية، خاصة أن الأموال المنصرفة تمثل إهداراً للمال العام .. خاصة وأن هذا الجهاز هزيل فى نظر حسن يونس وتابعيه قياساً بما عداه من أجهزة رقابية تمتلك مساءلته !!!!.
كذلك يحزننى ويؤلمنى المنسوب لعدالتكم بجريدة صوت الأمة عدد 546 فى 2011/5/28 من حصول سيادتك والمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام كلاً منكما منفرداً على هدايا بخمسة آلاف جنيه ومثلها عبارة عن ساعة وكرافت وبرفان.
من محمد عهدى فاضل مرة باسمه والأخرى بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وهو ما استغربه الخبر ونوه أنه عن عام مالى واحد ومؤسسة صحفية قومية واحدة بمعنى تكرار هذا الأمر على مدار أعوام مالية سابقة ويحدث نفس الشئ من باقى المؤسسات الصحفية والتى تتبارى فيما بينها أيها تقدم الأثمن والأجود للمحظوظين من أصحاب المناصب.
الغريب أن النيابة العامة لم تنف الخبر على أهميته بالرغم أنه يشمل المتحث الرسمى للنيابة العامة ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضد الجريدة أو محررة الخبر بما يعنى الإعتراف ضمناً بصحة الخبر!!!!.
كذلك يحزننى ويؤلمنى المنسوب لعدالتكم بحسب رواية دكتور/أشرف عبدالغفار حال تلفيق قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وتكرار تجديد حبسه ظلماً لكونه قدم دليل براءته جنائياً وعندما سعى لعدالتكم الدكتور/ المحترم حمدى السيد "حزب وطنى " وبحضور الدكتور/عصام العريان قلت لهم وكما جاء بالشهادة عايزين الملف ده يتقفل اتصلوا بالهانم " سوزان" وكأن سيادتك اهدرت سيادة القانون العام وفعلت قانون الهانم ولا تعليق.
كذلك يهدر لص المال العام / حسن يونس أموال دافعى فاتورة الكهرباء لشراء ذمم المسئولين الفاسدين ولو بمظلة قانونية مثلاً تعيينه للسيدة / وجيدة محمد أحمد طنطاوى " مؤهل فوق متوسط" مستشار مالى لوزارة الكهرباء.
وهى حرم المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أى القائم بأعمال رئيس الجمهورية " بما يملكه من صلاحيات تعيين الوزراء وهذا هو سر بقاء لص المال العام حسن يونس منذ 2001!! ويمثل سر تجاهل السيد المشير للبلاغات والإنذار والدعوى 7739/66 ق قضاء إدارى المقدمة والمرفوعة من مرسله لسيادته!!".
وكأنه لا يوجد مسئول شريف لتولى المنصب وكأنه انتهينا من دولة الملعونة سوزان بما كانت تملكه من صلاحيات اختيار أو ابقاء على وزراء لنبدأ دولة وجيدة هانم ولا عزاء للثورة والشهداء الذين ضاع دمهم هدراً كما تنبأ دكتور /عادل قاسم تحت عنوان أوقفوا هذه المهزلة واعزلوا....مهرجان البراءة للجميع.
بناءً عليه ..
أرجو من عدالتكم تفعيل القانون ضد لص المال العام حسن أحمد يونس ومساءلته جنائياً وسماع أقوالى عما هو منسوب إليه حيث أن بملف الفساد المنشور ضده على النت بعنوان لماذا لايحاكموا وزير الكهرباء المصري ؟ جريدة المطرقة.
الكرة فى ملعب سيادتكم لأنه ليس فى وزن أو قدر اللص الأول الغير مبارك وأسرته التى لا تعرف إلا الحرام باعتبار أنهم ليسوا فوق المساءلة القانونية وإلا من حق مبارك العودة بالطعن على قرارت النيابة العامة بإهدار الدستور وأنه ليس واللص حسن يونس أمام القانون سواء بالرغم من تماثل المراكز القانونية أى اللصوصية أى تطبيق القانون بمعايير إنتقائية!!فى انتظار فتح تحقيق يليق بمقام النائب العام.
الاثنين 2012/3/12.
مرسله لسيادتكم المواطن/حسن عبدالمطلب سليم على.
أسوان.
محمول 01118199846.