دعوى قضائية ضد "العسكري" ورئيس الوزراء والنائب العام

قام المواطن حسن عبد المطلب سليم، وهو عامل مفصول من شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان، برفع دعوى قضائية برقم 7739 لسنة 66 قضائي ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، والسيد المستشار النائب العام بصفته.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 11/2/2011 اضطلع المجلس العسكري المعلن إليه الأول بحكم البلاد وذلك بعد تنحى الرئيس السابق المفضوح والغير مبارك القاتل كبير اللصوص وسارق مصر الأول وخادم الصهاينة عن الحكم
ولما كان الإعلان الدستوري الذي أصدره المعلن إليه الأول بتاريخ 23/3/2011 ينص فى مادته الثالثة على"السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها"، وأيضاً تعيين الوزراء كما نص الإعلان على أن اختصاصات المجلس الأعلى اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.
وانطلاقا من المادة السادسة من ذات الإعلان الدستورى التى تنص علي:
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون
فاننا نوضح ان الملكية العامة وحمايتها التى نص عليها الاعلان الدستورى هى الدافع الاول لنا للجوء الى القضاء لانها تمثل الاتهام الحقيقى لوزير الكهرباء والطاقة دكتور / حسن أحمد يونس باعتباره المسئول الإدارى الأعلى للوزارة ويتحمل المسئولية الأخلاقية عن كل وقائع الفساد المالى والإدارى بها والتى ترتقى لحد المسئولية الجنائية فى حالة التقاعس وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفاسدين والتى تعنى التواطؤ والمشاركة وخيانة قسمه الوزارى باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب من الأخر يعنى أنه فاسد ولتخريبه للمشاريع القومية وما عملية التخريب المتعمد لمولدات السد العالى ببعيد وتعاقدات الوزارة المشبوهة مع شركات أجنبية تفتقر للخبرات المطلوبة تتعاطى بدفع رشاوى مثل شركة سمنس الألمانية والتى بموجب حكم للقضاء الألمانى حيث أعترف المدير التنفيذى بأن الشرمة دفعت رشاوى بمقدار 1300 مليون يورو لمسئولين محليين حول العالم للحصول على أعمال
ونقتطف التالى بحسب المنشور بجريدة الأخبار تحت عنوان
المسئولون الكبار.. ورشاوى سيمنس
محمد علي خير الأخبار : 26 - 02 – 2011
نأتي الي المثال الثالث والذي سوف نسرده بالتفصيل وهو نموذج ثالث للفساد والذي نري أنه يمثل نقطة في بحر ونورده علي سبيل المثال لا الحصر، والقصة تتعلق بمسئولين كبار في مصر تلقوا رشاوي بعشرات الملايين من الدولارات خلال الأعوام من 2000 وحتي 2006 وذلك من شركة سيمنس الألمانية.. ونبدأ القصة منذ بدايتها.. منذ ثلاث سنوات مضت بدأت القصة من ألمانيا وتحديدا من مدينة ميونيخ عندما جري التحقيق مع مسئول المبيعات بشركة سيمنس الهندسية واسمه راينهارد سيكاتشيك -ألماني الجنسية- والذي تعمل شركته في مجال محطات الكهرباء والمياه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث اعترف في التحقيقات بقيامه بتقديم رشاوي لمسئولين في دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مثل إندونيسيا وفيتنام ومصر والسعودية بهدف الحصول علي صفقات لشركته (سيمنس).
ونعود الي الفضيحة التي هزت الأوساط الاقتصادية وقتها ليس فقط داخل ألمانيا بل في أوروبا (ولم تحرك شعرة واحدة في رأس حكومتنا أو مجلسنا الموقر أو أي أجهزة أخري بالبلد) بسبب حجم ونفوذ شركة سيمنس وليست فضيحة الرشوة رغم أهميتها- هي السبب الوحيد وراء الاهتمام الأوروبي بالقضية لكن لأن شركة سيمنس بتورطها الذي كشفته التحقيقات قد أكدت أنها خالفت قواعد الافصاح والشفافية ومعايير الحوكمة مما أضر ببقية المنافسين.
بعبارة أخري أكثر وضوحا فإن شركة سيمنس اتخذت الرشوة أحد الأساليب للحصول علي الصفقات وبالتالي اتبعت أساليب غير أخلاقية تضر بمصالح بقية الشركات الأخري.
اذن نحن لدينا اعتراف لمسئول كبير بشركة سيمنس الهندسية وأصبحنا نعرف اسمه ومكان التحقيق معه والتوقيت الذي جري فيه التحقيق..ومن ثم ليس لدينا حجة تجعلنا نتقاعس الآن في الاتصال بالأجهزة القضائية في ألمانيا للحصول علي صورة من هذه التحقيقات..خاصة أن المسئول الألماني أعلن عبر التحقيقات والمحاضر الرسمية أنه قدم رشاوي لمسئولين في مصر لتمرير صفقات للشركة الألمانية والطبيعي أن هذه الرشاوي لن يتم تقديمها الا الي كبار المسئولين النافذين لأنهم وحدهم الذين يملكون سلطات المنح والمنع. . طبعا المسئولون المرتشون المصريون خبراء في الرشوة وليسوا من السذاجة حتي يحصلوا عليها في بنوك خارجية أو بأي صورة يسهل معها القبض عليهم متلبسين..لذا فإنهم اتفقوا مع شركة سيمنس علي طريقة تسهل لهم استلام فلوس الرشوة التي كانت تتكرر بشكل دائم يعني مش مرة وتعدي..واعترف المتهم (سيكاتشيك) مع بدء المحاكمة إلي أن الرشاوي جري دفعها من أجل الحصول علي صفقات لشركة سيمنس.. وحول الطريقة أو الكيفية التي كان يقدم بها المتهم الرشاوي للمسئولين.. قال المتهم: إنه قام بتأسيس صناديق وهمية بحيث يتم ابرام عقود استشارية (زائفة) لهؤلاء المسئولين أو من يرشحونهم ليحصلوا علي هذه الرشاوي في صورة مرتبات من هذه الصناديق الوهمية.
وكان سيكاتشيك قد ذكر في التحقيقات بعد القبض عليه في عام 2006 أن استخدام الرشوة كان شائعا في شركة سيمنس لأن الجميع كان يعلم أنه بدون رشاوي لن تحصل شركتنا علي أعمال في مصر وبعض بلدان المنطقة، وبالتالي تكون دوائر البحث محددة أمام جهات التحقيق وبناء علي ماسبق فإننا نطالب بالآتي:
1- اعتبار هذا النشر بمثابة بلاغ لأجهزة التحقيق المصرية كي تعلن لنا أسماء المسئولين المصريين الذين تقاضوا رشاوي من شركة سيمنس العالمية.
2- فتح التحقيق لكافة الصفقات التي أبرمتها شركة سيمنس مع مختلف الوزارات المصرية مثل وزارات الكهرباء والنقل والاتصالات المصرية (لأنها مجال عمل شركة سيمنس)علي أن تتم مراجعة العقود التي أبرمت خلال الفترة من 2000 إلي 2006 .
3- مراجعة أية عقود استشارية أبرمتها شركة سيمنس مع أي أشخاص مصريين خلال السنوات الأخيرة بعدما ذكر المتهم الألماني أن هذه العقود كانت وهمية وأنها كانت وسيلته لتمرير الرشاوي.
والأهم هو اطلاع الرأي العام أولا بأول بنتائج التحقيقات حتي يكون علي علم بما يدور في هذه القضية.
وأيضا ًنقلاً عن موقع الجزيرة الجمعة الموافق 10/6/2011
فضيحة رشوة بالكويت تهز سيمنس
اعتقلت السلطات القضائية بمدينة ميونيخ الألمانية اثنين من مديري شركة سيمنس على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية رشا تتعلق بمشاريع الشركة في الكويت.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز دوتشلاند" الألمانية أن المعتقلين قادا أنشطة الشركة بالكويت، في حين صدرت مذكرة اعتقال بحق شخص ثالث يعمل بالكويت.
ومن جهتها أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن ناطقة رسمية باسم الادعاء العام بميونيخ أن التحقيقات في مراحلها الأولى، ولكنها تتم بشكل حثيث، بينما صرح ناطق رسمي باسم الشركة الألمانية قائلا "اكتشفنا القضية بأنفسنا وبلغنا السلطات على الفور".
ملف سابق
وسبق لسيمنس أن قبلت دفع 800 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2008 لتوقيف تحقيق ضدها في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية الاشتباه بدفعها رشا مقابل الحصول على عقود. المصدر : رويترز+وول ستريت جورنال
ثانياً : وكذلك شركة «الستوم» الفرنسية التى قامت بإيقاف تجارب تشغيل وحدة الكريمات البخارية الثالثة ، منتصف شهر رمضان 1431، نتيجة تآكل حاد فى الريش، بسبب تراكم قطع من الحديد فى قلب (التوربينة) التى توفر الحركة الديناميكية لتوليد نحو 250 ميجاوات من الطاقة, وهو ما تسبب فى إلحاق خسائر ضخمة تم تقديره بملايين الجنيهات بعد أن حاولت الشركة التملص من مسئوليتها في إصلاح العيوب. وأيضاً ثبت أن هذه الشركة تدفع رشاوى بموجب حكم للقضاء السويسرى علاوة على أنها تنفذ مشروع قطار القدس فى فلسطين المحتلة منذ العام 2005 لتهويد المدينة
والدول الأوربية ذات الرصيد الأخلاقى ترفض التعامل معها لهذا السبب استجابة لدعوة المقاطعة حيث أعلن خلال مؤتمر صحافي عقد في بيروت عن إطلاق حملة أوروبية، لمقاطعة شركة “ألستوم” الفرنسية، لمشاركتها في تنفيذ مشاريع صهيونية تتصل بتهويد مدينة القدس المحتلة.
وجاءت الحملة التي أطلقت تحت شعار “كرامة” بينما تستعد الشركة الفرنسية المذكورة للاستحواذ على تنفيذ مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية.
وأكد رئيس الحملة خالد الترعاني على ضرورة مقاطعة شركة “ألستوم” لأنها “تشارك الاحتلال في تهويد القدس، مخالفة بذلك القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، من خلال تنفيذ مشروع قطار القدس.
بينما الوزير الفاسد يتعاقد معها لإنشاء وحدات بمحطة الكريمات ومحطة كهرباء التبين وبمئات الملايين من الجنيهات.
كذلك قيام الوزير بالتستر على لصوص المال العام مثال نهب 512 مليون جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعدم قيامه بإحالة المخالفة للنيابة العامة بل أحالها للنيابة الإدارية والتى انتهت بالمحاكمة التأديبية وتستره على جريمة شبكة معلومات شركة المحطات المائية وما شابها من استلام مكونات صينية الصنع بالمخالفة للشروط والشبكة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة بما يعنى إهدار ما قيمته ثلاثة ملايين جنيه تربح منها بعض تابعيه
باهداره للمال العام والاستيلاء عليه والتربح من منصبه وتسهيل استيلاء الغير علي المال العام وفيما يلى بعض الاتهامات التى توجب إحالته للمحاكمة الجنائية ونحيل سيادتكم لملف فساد وزير الكهرباء المرفق بالدعوى.
وحيث أن الطلب تقدم ضد وزير الكهرباء وتابعيه بالعديد من البلاغات للأجهزة الرقابية بما فيها المعلن إليه الثالث ووكلاءه بأسوان ولكن دون جدوى كذلك فقد طالب المعلن إليه الأول والثانى بإستخدام صلاحياتهم بإقالته من الوزارة وتقديمه للمحاكمة كما جاء بالإنذار المرسل لهما بالبريد ولكن يبدو أن رئيس الوزراء لا يملك من الأمر شئ كما تشير كل الأحداث لذلك يكون الأمر معلق فى رقبة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكما كان معلوم للكافة أن المجرمة والسارقة سوزان ثابت كان لها حصة فى اختيار وبقاء الوزراء لا بأس أن تمارس السيدة / وجيدة حرم المشير دورها فى بقاء الوزير الفاسد المرفوض من العاملين والثوار على الرغم من كم فساده الذى يزكم الأنوف مراعاة للإعتبارات الشخصية والعلاقة الوظيفية التى ربطتها بالوزير الفاسد أما مصر الدولة والصالح العام لهما رب يحميهم !!
ولما كان ما تقدم فإنه يحق للطالب أن يلجا إلى القضاء ليضع حدا لكل هذا الافعال
ولما كان من المستقر فقها وقضاء أن قيام القرار الادارى ولو كان سلبيا على سبب يبرره صدقا وحقا هو ركن من أركانه اى تسبيب القرار كإجراء شكلي فقد يتطلبه القانون أو لا يتطلبه فإذا أوجبه القانون تعين على جهة الإدارة تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي إلا إن القرار الإداري وسواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما فانه يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا اى في الواقع والقانون فذلك كركن من أركان انعقاده وباعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار.
ويخضع القرار الإداري دائما لرقابة القضاء الإداري لمراقبة توافر الحالة الواقعية والقانونية كسبب للقرار التي بررت تدخل جهة الإدارة أو عدم تدخلها .
ونتاجا لما تقدم يكون استمرار وزير الكهرباء في القيام بواجبات وظيفته مخالفا للدستور والقانون ولما كان المطعون ضده الأول والثاني قد امتنعا عن إصدار قرار بإقالة وزير الكهرباء الفاسد
يعد قرارا سلبيا جائز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.
وكذلك امتناع المطعون ضده الثالث ووكلاءه عن التحقيق فى البلاعات المقدمة ضد الوزير الفاسد
يكون الأمر قد آل للقضاء الإدارى ليقول كلمته فى عزل ذلك الوزير بإعتياره من فلول الحزب المنحل الذى أفسد الحياة السياسية وأشاع السرقة والنهب فى البلاد
أما عن الشق العاجل
–لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء (محكمة القضاء الإداري /جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق)
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار الإداري الواجب عليه اتخاذه يشكل خطرا داهما على المواطنين
لا يمكن تدارك نتائجها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.
بناءً عليه
نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : -
أولا – قبول الطعن شكلا
ثانيا– وبصفة مستعجلة
أولاً- بصفه مستعجلة إيقاف القرار السلبى الصادر من المدعى عليهما الأول والثانى فيما تضمنه من امتناعهما عن إقالة وزير الكهرباء/حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة
والمدعى عليه الثالث من عدم التحقيق معه إحالته الى المحاكمة بالتهم المذكورة بعريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم بإقالة وزير الكهرباء الفاسد وإحالته الى المحاكمة
مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
ثالثا: وفي الموضوع
ثانيا –وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بعدم إقالة وزير الكهرباء الفاسد مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب