منذ أكثر من 10 سنوات وأنا أطالب بحقي في التعيين كمساعد نيابة بعد أن نجحت في الاختبارات وفي النهاية لم أجد أسمي في كشوف الناجحين هكذا بدأ حديثه معنا المحامي الشاب شوكت فضه والذي أقام دعوي أمام المحكمة الدستوريه العليا يطالب فيها بإلغاء قرار التخطي في التعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة عام 98 ... وهذه الدعوي تعد الأولي من نوعها أمام الدستورية العليا . قال المحامي الشابشوكت فضة في دعواه: حكايتي بدأت منذ عام 1998 عندما تقدمت للإختبارات للتعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة ... لكن للأسف إكتشفت ان اللجنة المشرفة علي المسابقة اساءت استخدام القانون والسلطة وقاموا بتعيين افراد من خارج المسابقة بعد ان عقدوا لهم امتحاناً شفوياً بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 1975 . بعدها شعرت بظلم شديد نظرا لأني كنت من الناجحين في الامتحان التحريري بها وكان ترتيبي في الكشف رقم 184 ضمن عدد 226 ناجح من أصل 6000 متقدم ورغم ذلك تم تخطيتي في التعيين بلا أي مبرر ! وحصل علي التعيين من هم اقل مني في التقدير ولم يجتازوا الاختبارات التحريرية ... بعدها قمت برفع دعوي أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الدستورية العليا والتي تلتزم بنظر النزاع في الأمور الخاصة بذلك . وظللت طيلة السنوات الماضية اتنقل من دائرة الي أخري بمحكمة القضاء الإداري والتي قررت عدم قبول تلك الدعوي ... وبعدها قمت بالطعن علي القرار . الي ان وصلت الي المحكمة الدستورية العليا وتم تقييدها تحت رقم 3 لسنة 24 قضائية منازعة في 5 مايو2002 وتم حجزها هذه القضية لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بهيئة مفوضي الدستوريه بجلسة 7 اكتوبر 2002 وتم تسليمها للمستشار المنتدب لإنجاز هذا الإجراء ومنذ هذا التاريخ ولم يتم إيداع التقرير . وطيلة السنوات الماضية وانا أتردد علي المحكمة وتقدمت بعشرات الطلبات لإستعجال التقرير وإحالة القضية للمحكمة للفصل فيها ... لكن دون جدوي! وبعد الثورة جددت خطاباتي لوزير العدل ورئيس الوزراء والمجلس العسكري لإستعجال التقرير في شأن قضيتي وتحديد جلسه امام الدستورية العليا للحكم في الدعوي . الاسبوع الماضي فوجئت بأن الدستورية العليا حددت جلسة لنظر قضيتي في البداية لم أصدق نفسي انه بعد تلك السنوات سوف يعود الحق لأصحابه .. وبالرغم من معرفتي قبل الجلسة بأيام قليلة الا انني إستطعت إعداد كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حقي وحقوق شباب آخرين تم تخطيتهم في التعيين . وفي الجلسة تقدمت بكافة المستندات وطالبت بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء . وحددت الدائرة جلسة 5 فبراير المقبل للحكم في الدعوي . مني ربيع
