تبلغ للمقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة من كلا من محمد فتحي، مندوب مبيعات بشركه هواتف محمولة، سامح صبحي، سائق من أنهما عقب قيامهما بإنزال كمية من إكسسوارات الهواتف المحمولة بمحل أجهزة كمبيوتر لاب توب كائن دائرة قسم شرطة دار السلام وحال سيرهما بالطريق الدائري بدائرة القسم فوجئا بسيارة ماركة جيلي نبيتي اللون ذات زجاج ملون اعترضت طريقهما وترجل منها شخصان أدليا باوصافهما التقريبية وادعيا أنهم رجال شرطة وقاما بتفتيش السيارة والاستيلاء علي عدد 2 حقيبة بداخلهما مبلغ مالي 150 ألف جنيه، عدد 2 هاتف محمول، ومفتاح السيارة قيادة المبلغين، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفي نائب المدير العام واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية والعميد هشام قدري رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة القبض على المتهمين. وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثانى بالاشتراك مع كلا من سامح عادل، عاطل والمحكوم عليه في عدد 3 أحكام حبس جزئى " تبديد " بإجمالي حبس سنة، سيد محمود، عاطل وبإعادة مناقشة المبلغ الثاني وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سالفى الذكر وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط لسرقة مقر الشركة إلا أنه عدل عنها لوجود كاميرات مراقبة وخشية افتضاح أمره أثناء التنفيذ فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبالغ المالية عقب تحصيلها من عملاء الشركة محل عمله بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وفى سبيل ذلك استعان بكلا من الثانى والثالث على تنفيذ مخططه وقام بإخبارهما بخط سير السيارة وتنفيذ مخطههم على النحور المشار إليه. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائدان محمود عبد المعبود وهشام عبد الحميد ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الثانى وبحوزته مبلغ 100 ألف جنيه متحصلات الواقعة وبمواجهته أمام العميد عبد العزيز سليم مفتش المباحث والرائد هاني حداد أيد ما جاء بأقوال الأول، وتم بإرشاده ضبط السيارة رقم ق س ف 186 ملك الثانى بموجب توكيل بيع والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم الثانى واتهمه بانتحال صفة رجال شرطة واشتراكهم مع الأول في ارتكاب الواقعة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب والعميد محمد عبد اللطيف مأمور قسم مصر القديمة إلى النيابة العامة.
