أكد سامح شكري وزير الخارجية ان هناك توافقا في الرؤي بين مصر والكويت في التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة والتنسيق العميق بين البلدين لتجاوز هذه التطورات علي الساحة العربية في سوريا والعراق واليمن وليبيا. وكذلك تنامي ظاهرة الإرهاب واستحواذها علي أراض عربية. وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية واجتماع اللجنة العليا لدعم العلاقات الثنائية. وتم توضيح أربعة اتفاقيات في شتي المجالات. وهنأ وزير خارجية الكويت الحكومة المصرية والشعب علي الاستحقاق الديمقراطي واستكمال خارطة الطريق. مؤكداً ان مصر هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار للعالم العربي. وقال وزير خارجية الكويت ان تعاوننا أثمر بتوقيعنا علي مذكرات واتفاقيات موضحاً ان ما تم التوقيع عليه منذ عام 1993 بلغ 90 اتفاقية فيما ارتفع حجم استثمارات الكويت بمصر ليصل الي أكثر من 15 مليار دولار ويساهم أكثر من 700 الف مصري مقيم بالكويت يقومون بمساعدتنا بخططنا التنموية فيما بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين 70 رحلة أسبوعية. وردا علي سؤال حول آلية التنفيذ للاتفاقات الموقعة قال شكري ان الآلية متوافرة من خلال عمل القطاعات الفنية لتقوم بمتابعتها ومراحل تنفيذها وتفعيلها بشكل كامل وهو ما تتم متابعته بشكل مستمر فهناك اطار مؤسسي قائم عبر تواصل مستمر بين وزارات البلدين ومتابعة سياسية من وزارتي خارجية البلدين وسفارتيهما ومتابعتي ونظيري الكويتي لمراحل تنفيذ لهذه الاتفاقات. ورداً علي سؤال حول التدخل البري التركي والمحتمل بسوريا وعما اذا كانت مصر والكويت ستنضمان لدعم هذا التدخل وكذا التطورات في اليمن والتصور المشترك قال وزير خارجية الكويت اننا جميعا نأمل بالحل السياسي بسوريا. وللأسف فإننا نودع اليوم العام الحامس لمأساة اشقائنا بسوريا. والارقام مهولة ومدمية وحجم الدمار البشري وحجم دمار مستقبل الأجيال يقلقنا للغاية. ونأمل جاهدين في البلدين لتدعيم الحل السياسي. معرباً عن سعادته لمشاركة شكري بمؤتمر ميونيخ للامن والتوصل مع مجموعة دعم سوريا لوقف القتال والعمل لدعم المساعدات الانسانية وهو ما يجب ان نركز عليه بهذه المرحلة. وأوضح ان الالم يمتد للوضع باليمن. ونحن نحث مبعوث الامين العام علي مواصلة العمل الذي بدأ بجنيف وتم تأجيله. فليس هناك خيار آخر سوي الحل السياسي باليمن وبيد اليمنيين انفسهم لاختيار مستقبلهم. من جانبه قال شكري انه اتفق مع ما ذكره الوزير الكويتي ومشاركة مصر منذ انشاء مجموعة دعم سوريا جاء لاهتمامنا بدعم شعب سوريا ورفع معاناته في ضوء ارتفاع عدد القتلي والجرحي وتشريد قرابة نصف الشعب السوري حتي الآن. وكان ايجابيا التوصل في هذا الإطار الذي يضم الدول الفاعلة لوقف اعمال العنف وادخال المساعدات الانسانية لرفع معاناة شعب سوريا. وأوضح ان المبعوث الأممي مكلف باستئناف مفاوضات بين المعارضة والحكومة لانشاء الحكومة الانتقالية وما يؤدي اليه من وضع دستور وإجراء انتخابات بما يؤكد وحدة سوريا ويعيدها لمحيطها العربي. ونحن ندعم هذه الجهود ونعمل لتفعيلها بشكل أمين يراعي مصلحة شعب سوريا بالمقام الأول.
