قال سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في ليبيا يزداد خطورة؛ بسبب تفشي التهديدات الإرهابية على أراضيها. أضاف شكري، في رده على سؤال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، " نسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في ليبيا، و تفعيل اتفاق الصخيرات من خلال تشكيل حكومة و طنية، التي ستطرح على مجلس النواب الليبي؛ حتى تضطلع فى توحيد الأ طياف السياسية للشعب الليبي لإ عادة الاستقرار، و توجيه القدرات نحو مقاومة الإ رهاب، الذي يحاول أ ن يفرض على الشعب الليبي توجهه، ويسعى للاستحواذ على مقدراته" . أشار شكري إلى أن أي تدخل في ليبيا لابد أن يكون بإرادة الحكومة الليبية الشرعية، وبطلب منها للمعاونة، معقبًا: "هذا قرار ليبي لا يتدخل فيه أحد، و نأمل أن تضطلع الحكومة والجيش الليبي بمسئوليتهما، وأن يستطيع الشعب الليبي، بما لديه من إمكانات و قدرات، الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، والتصدي للتحديات التي تواجهه ومنها الإرهاب، ودائما سيكون محل دعم من الشركاء و دول الجوار والمجتمع الدولي؛ لتعزيز هذه القدرات وفقا لرؤية و إرادة الشعب الليبي". من جانبه، قال الوزير الكويتى إن بلاده تتفق مع مصر في أهمية بناء الشعب الليبي مستقبله و مؤسساته، مكملًا: "نحن على استعداد للعمل معهم في حال اتفاقهم على الحكومة، وسنقدم يد المساعدة، وسيكون لنا دور في بناء مؤسساتهم، وبالمثل نأمل في اليمن وسوريا". ردًا على سؤال حول التدخل البري التركي المحتمل بسوريا، وعما إذا كانت مصر والكويت ستنضمان لدعم هذا التدخل، عقب الوزير الكويتي: "نأمل في حل سياسي للأزمة السورية، وللأسف فإننا نودع اليوم العام الخامس لمأساة أشقائنا بسوريا، وأرقام الضحايا مهولة ومدمية، وحجم الدمار يقلقنا للغاية، ونأمل جاهدين في البلدين لتدعيم الحل السياسي"، معربًا عن سعادته لمشاركة شكري بمؤتمر ميونخ للأمن، والتواصل مع مجموعة دعم سوريا لوقف القتال، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يجب أن نركز عليه بهذه المرحلة. أوضح الصباح، أن الألم يمتد للوضع باليمن، متابعًا: "نحث مبعوث سكرتير عام الأممالمتحدة، على مواصله العمل الذي بدأ في جنيف، فليس هناك خيار آخر سوى الحل السياسي باليمن، وبيد اليمنيين أنفسهم؛ لاختيار مستقبلهم". في حين، اتفق شكرى مع ما ذكره الوزير الكويتي، وأوضح أن مصر مشاركة في إنشاء مجموعة دعم سوريا؛ لاهتمامها بدعم شعب سوريا ورفع معاناته، في ضوء ارتفاع عدد القتلى والجرحى، وتشريد قرابة نصف الشعب السوري حتى الآن، مستطردًا: "كان إيجابيًا التوصل لوقف أعمال العنف، وإدخال المساعدات الإنسانية؛ لرفع معاناة شعب سوريا". ذكر شكري أن المبعوث الأممي مكلف باستئناف المفاوضات بين المعارضة والحكومة؛ لتشكيل الحكومة الاتتقالية، ما يؤدي إلى وضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية، وحفظ وحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي، واختتم: "ندعم هذه الجهود، ونعمل لتفعيلها بشكل أمين يراعي مصلحة شعب سوريا".
