كتب - هشام عبدالحفيظ: اكد اللواء عبدالمنعم سعيد الخبير الاستراتيجي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق ان القيادة الموحدة لقوات معينة تعني انه عندما تكون هناك مجموعات مختلفة من القوات تعمل مشتركة لتحقيق هدف واحد يجب ان تكون لها قيادة واحدة وان القوات في سيناء بمنطقة شرق القناة كانت تتبع قيادة الجيشين الثاني والثالث وان الاحداث الارهابية المنظمة التي شهدتها المنطقة هي التي أوجبت علي الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدار قرار بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الارهاب بقيادة اللواء اسامة عسكر وترقيته لرتبة الفريق مشيرا الي ان توحيد القيادة من شأنه إحكام ادارة العمليات ضد الارهاب هناك وتعزيز عمل القوات في سيناء وسرعة القضاء علي الارهاب. وشدد اللواء عبدالمنعم سعيد علي ضرورة الدعم الشعبي للقيادة السياسية والوقوف خلفها وكذلك الالتفاف حول القوات المسلحة والشرطة المدنية للوقوف في وجه الارهاب وافشال مخططات تلك الجماعات واجهزة المخابرات الخارجية الداعمة لها. من جانبه اكد اللواء مختار قنديل الخبير العسكري والاستراتيجي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يستطيع بمساعدة ابناء الشعب المصري من القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم جموع الشعب له نحر الارهاب واقتلاع جذوره مشيرا الي ان قرار الرئيس بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الارهاب بقيادة اللواء اسامة عسكر وترقيته لرتبة الفريق وهو قرار جيد يهدف الي وجود قيادة تتولي عملية التنسيق بين القوات الموجودة علي الخط الحدودي أ علي بعد 100 كيلو متر من الاسماعيلية وبقية القوات في المنطقة الواقعة شرق القناة وان تكون تلك القيادة متمركزة بالمنطقة لمباشرة مهامها بسهولة ويسر. اضاف قنديل ان كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد ان القيادة السياسية تدرك حجم المخاطر والتهديدات التي يواجهها الوطن وكذلك الاطراف الخارجية الداعمة للارهاب وان ذلك يجب ان يستتبعه اجراءات حاسمة للمواجهة فالقوات المسلحة تبلي بلاء حسنا في سيناء وتقوم بتنفيذ ضربات استباقية موجعة للاوكار الارهابية هناك ولكنه يجب ان يوازي ذلك انجاز في محاكمة القيادات الارهابية القابعة في السجون والتضييق عليهم وحرمانهم من الاتصال باتباعهم وكذلك قطع العلاقات مع الدول التي تساعد وتدعم الارهاب. محكمة الأمور المستعجلة تقرر كتائب القسام .. جماعة إرهابية كتب - صابر الجندي : قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي بحظر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وادراجها كجماعة إرهابية وادراج كل من ينتمي اليها داخل مصر من العناصر الإرهابية واخطار الدول الموقعة علي اتفاقية مكافحة الارهاب. استندت المحكمة في حيثيات حكمها الي انه من المقرر عملا بنص المادة 86و18 مكرر من قانون العقوبات انه يقصد بالارهاب استخدام القوة أو العنف أو الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلم المجتمع وامنه للخطر وكذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وطبقا لنصوص المواد 9و8و7و6و5و4 من الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب لعام 1999 فإن المحكمة ورد اليها في المستندات التي قدمت لها ما يثبت ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الارواح واتلفت منشآت واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وهي اعمال لاتعد الا اعمالا اجرامية ولايمكن اعتبارها اعمالا سياسية او فلسفية او ايديولوجية او عرقية او دينية بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون فنجاح الدولة خاصة في المجال الامني يعني فشل تلك الجماعات الارهابية. اشارت المحكمة الي ان جماعة الإخوان الارهابية وكتائب القسام ومن يدعمها من جماعات ارهابية مارقة تسعي الي انهاك مؤسسات الدولة وفشلها واراقة الدماء. اوضحت انه ورد اليها ما يثبت قيام جماعة كتائب القسام بالتخطيط للعمليات الارهابية الاخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها ينبيء عن ان منظمة حماس ونجاحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واصبح هدفها هو النيل من امن مصر واستقرارها فاستهدفت كتائب القسام المنشآت العامة والخاصة والقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر. اكدت المحكمة ان مصر في حربها علي الارهاب حريصة علي مقدرات الشعب المصري فلم ولن تخضع او تتفاوض مع تنظيم ارهابي فلذلك اصدرت المحكمة حكمها السابق وتهيب اجهزة الدولة اتخاذ كافة الاجراءات نحو ادراج ذلك التنظيم الاجرامي داخل مصر كتنظيم ارهابي واعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له ارهابيين. كما ناشدت المحكمة الاعلام الحر عدم الترويج لتلك التنظيمات الارهابية بوصفها اسلامية بما في ذلك من ضرر بالغ بالدين الاسلامي السمح. وكان مقيم الدعوي استند الي تورط كتائب عز الدين القسام في العديد من العمليات الارهابية اخرها تفجير كمين كرم القواديس. بحسب الدعوي. اشارت الدعوي الي ان كتائب القسام هي الجناح العسكري الجهادي لحركة حماس ومتورطة في العمليات الارهابية داخل البلاد. مستغلة الانفاق القائمة علي الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الارهابية. وتهريب الاسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الارهابية. التي تهدف الي زعزعة امن البلاد واستقرارها. اودعت محكمة القاهرة للامور المستعجلة حيثيات حكمها في الحكم الصادر باعتبار كتائب القسام منظمة ارهابية وادراج كل من ينتمي اليها داخل مصر من العناصر الارهابية حيث اشارت المحكمة الي الحكم بحظر كتائب القسام وكل من ينتمي اليها.