أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى حيثيات حكمها بحظر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر عملا بنص المادة 86 و18 مقرر من قانون العقوبات إنه يقصد بالإرهاب استخدام القوة أو العنف أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلم المجتمع وأمنه للخطر، وكذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وطبقا لنصوص المواد 4.5.6.7.8.9 من الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام 1999 فإن المحكمة ورد إليها في المستندات التي قدمت لها ما يثبت ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، وهى أعمال لا تعد إلا أن تكون أعمالا إجرامية ولا يمكن اعتبارها أعمالا سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو عرقية أو دينية بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فنجاح الدولة خاصة في المجال الأمني يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية. كما أشارت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وكتائب القسام ومن يدعمها من جماعات مارقة تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة وفشلها وإراقة الدماء. كما أوضحت أنه ورد إليها ما يثبت قيام جماعة كتائب القسام للتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلى وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها فاستهدفت كتائب القسام المنشآت العامة والخاصة، وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر. وأكدت أن مصر في حربها على الإرهاب حريصة على مقدرات الشعب المصرى فلم ولن تخضع أو تتفاوض مع تنظيم إرهابي، فلذلك أصدرت المحكمة حكمها السابق وتهيب أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الإجرامى داخل مصر كتنظيم إرهابي واعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له إرهابيين. كما ناشدت المحكمة الإعلام الحر عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية بوصفها إسلامية، بما في ذلك من ضرر بالغ للدين الإسلامي السمح. وكان مقيم الدعوى استند إلى تورط كتائب «عز الدين القسام» في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس، بحسب الدعوى. وأشارت الدعوى إلى أن «كتائب القسام»، هي الجناح العسكري الجهادي لحركة «حماس»، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
