قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر كتائب عز الدين القسام الجنح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية، من ضمن العناصر الإرهابية، كما تضمن الحكم إخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر. وقال أشرف سعيد إبراهيم، المحامي، إن هذا الحكم انتصارًا لمصر، مضيفًا: "أنا رفعت الدعوى ضد الدولة من أجل حماية أمنها واستقرارها ويُعد الحكم انتصارًا لمصر كلها، وممثلو هيئة قضايا الدولة أكدوا أن الأمر متروك للمحكمة". وقالت المحكمة في أسباب حكمها في الدعوى رقم 3399 لسنة 2014 مُستعجل القاهرة، أن المُدعي أقام الدعوى الراهنة، وطلب فيها بالحكم بحظر كتائب القسام، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ، على سند من القول أن كتائب عز الدين القسام هي الجنح العسكري لمنظمة حماس، التي تعمل في فلسطين، إلا أنها تجاوزت هذا الحد الأمني، وطالت مصر بعمليات إرهابية لمساندة جماعة الإخوان، وأنها تورطت في العملية الإرهابية التي وقعت بكمين كرم القواديس بسيناء، حيث استخدموا الأنفاق لدخول مصر، وتهريب الأسلحة المستخدمة في العملية، وأن المُدعى قدم حافظة مستنندات طالعتها المحكمة، وأحاطت بها علمًا، وقدم نائب الدولة مذكرة فوض الرأي فيها للمحكمة. وأضافت المحكمة أن البادي لها من مطالعة ظاهر مستندات الدعوى، وما قدمه المدعي ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح، وأتلفت المنشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتهما، وهي أعمال إجرامية لا محل اعتبارها أعمالًا ذات طابع سياسي أو فلسفي أو إيدولوجي أو عرقي أو ديني، بل تشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون. وأشارت المحكمة إلى أن نجاح الدولة في الجانب الأمني والاقتصادي يعني فشل تلك الجماعة الإرهابية كجماعة الإخوان، ومن يدعمها من جماعات أخرى مارقة تسعى لإنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر. وأوضحت المحكمة أنه لم يعد لديهم وسيلة لإفشال خارطة الطريق المصرية إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها، وشرحت المحكمة بقولها أن قيام جماعة كتائب القسام بالتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها يدل على أن منظمة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها، واستهدفت إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالمرافق والأملاك العامة والخاصة، وتعريض الموارد الوطنية للخطر، إلا أن مصر في حربها التي تشنها على الإرهاب وحرصًا منها على مقدرات الشعب المصري، وقوام الأمة العربية لم ولن تخضع أو تتفاوض مع أي عنصر أو تنظيم إرهابي فهي آمنة بقول المولى عز وجل. وأشارت المحكمة إلى أنها تهيب في هذا الصدد أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الإجرامي داخل مصر كتنظيم إرهابي، واعتبار عناصره والمنضمين والمعاونين والداعمين له إرهابيين، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لمواجهة الإرهاب في مصر. كما تهيب الإعلام الحر عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية ووصفها ب"الإسلامية" لما في ذلك من ضرر بالغ ضد الدين الإسلامي السمح، ولما كانت الأفعال التي قامت بها تلك الجماعة تعد أعمالًا إرهابية محظورة بمقتضى نصوص قانون العقوبات المصري والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة. وتعتبر بمثابة تشريع وقانون ملزمًا لها، ومن ثم وقعت أعمال تلك الجماعة تحت مظلة الأعمال الإرهابية ما يُدرجها جماعة إرهابية، ويجب على الدولة مكافحتها والتصدي لها دوليًا ومحليًا، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بحظر كتائب عز الدين القسام، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية، من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.
