قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي بحظر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وإدراجها كجماعه إرهابيه وإدراج كل من ينتمي اليها داخل مصر من العناصر الإرهابية واخطار الدول الموقعه علي اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا الحكم.. استندت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يقصد بالإرهاب استخدام القوة أو العنف او الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلم المجتمع وأمنه للخطر وكذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر والمحكمه ورد اليها في المستندات التي قدمت لها مايثبت ارتكاب تلك الجماعه لتفجيرات حصدت الأرواح واتلفت منشآت واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها وهي أعمال لاتعد إلي أن تكون أعمالاً اجراميه ولايمكن اعتبارها أعمالاً سياسيه أو فلسفية أو أيديولوجية اوعرقيه أو دينيه بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون فنجاح الدوله خاصة في المجال الأمني يعني فشل تلك الجماعات الإرهابية.. أوضحت المحكمه في حيثيات حكمها أنه ورد اليها مايثبت قيام جماعة كتائب القسام للتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها ينبأ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها فاستهدفت المنشآت العامه والخاصه لإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر.. وأكدت المحكمه أن مصر في حربها علي الإرهاب حريصه علي مقدرات الشعب المصري فلم ولأن تخضع اوتتفاوض مع تنظيم إرهابي فلذلك أصدرت المحكمة حكمها السابق وتهيب أجهزة الدوله إتخاذ كافة الاجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الاجرامي داخل مصر كتنظبم إرهابي واعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له إرهابيين.. وكان مقيم الدعوي استند إلي تورط كتائب «عز الدين القسام» في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس، بحسب الدعوي.. وأشارت الدعوي إلي أن «كتائب القسام»، هي الجناح العسكري الجهادي لحركة «حماس»، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة علي الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلي زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
