أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أن المؤشرات الأولية للدراسات الأثيوبية الخاصة بسد النهضة والمتوفرة لدي اللجنة الثلاثية المسئولة عن تقييم السد تؤكد وجود آثار جانبية سلبية علي مصر والسودان وفقاً للأبعاد المعلنة الخاصة بجسم السد ومنشأته وقدرته علي التخزين التي تصل لنحو 75 مليار متر مكعب وارتفاعه الذي يصل لنحو 145 متر خاصة أثناء فترات الملأ والتخزين داخل البحيرة وكذلك قواعد تشغيله التي لم تتضح حتي الآن. أوضح بهاء الدين في لقاء صحفي اليوم أنه من حق مصر أن تبدي قلقها ومخاوفها من بناء السد وعلي الجانب الأثيوبي تفهم هذه المخاوف. قائلاً: نحن نرفض أي تأثير سلبي علي حصة مصر المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلي بحيرة ناصر خاصة أننا دولة شبه جافة وليس لدينا مصدر مائي سوي نهر النيل. أضاف أنه رغم محدودية مواردنا المائية إلا أن الخبرات المصرية تعمل دائماً علي استخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة تصل إلي 75% بما فيها إعادة استخدام المياه لثلاثة مرات أو أكثر لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة والاحتياجات المائية لمختلف أغراض التنمية. أكد بهاء الدين أننا وزارة الري ممثلة في قطاع مياه النيل المسئول عن الجانب الفني بحاجة إلي دعم سياسي قوي ومستمر لرفع مستوي الحوار الحالي مع الجانب الأثيوبي للتعامل مع نتائج أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد. وطالب بهاء حكومة أديس أبابا بضرورة التأني والإبطاء في عملية بناء السد للتماشي مع عمل اللجنة الثلاثية الدولية لدراسة آثار السد ومدي تأثيره علي دولتي المصب مصر والسودان. قال بهاء إن الحكومة المصرية طالبت أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة بضرورة وضع ملامح التقرير النهائي للجنة حول آثار السد خلال الفترة القادمة علي أن يعرض في اجتماعها القادم نهاية الشهر الحالي بالسودان والذي تأجل لمدة شهر موضحاً أن الاجتماع القادم سوف يتضمن توصية ترفع لوزراء مياه النيل الشرقي بمد عمل اللجنة إلي مايو القادم. وأضاف بهاء أن اللجنة الوطنية المشكلة داخل مصر قامت بدراسة كافة البيانات والمعلومات المقدمة من الجانب الأثيوبي وهو ما جعلها تضع مجموعة من السيناريوهات كبدائل للسد الأثيوبي منها إنشاء سد بمواصفات فنية أقل يدار من خلال التعاون الفني بين الدول الثلاثة مثل تجربة مصر مع أوغندا في خزان أوين أو إنشاء سدود صغيرة علي روافد النيل الأزرق دون حوض النهر نفسه. وأوضح أنه من خلال الدراسات التي قدمت من الجانب الأثيوبي للجنة الثلاثية والتي أثبتت أن هناك أمور بحاجة إلي دراسة أكثر فضلاً عن وجود أمور أخري لم تدرس حتي الآن مؤكداً أن أثيوبيا أبدت تعاونها في إجراء هذه الدراسات بالتعاون والمشاركة بين مصر والسودان. وأضاف أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة لتأجيل التقرير النهائي لها لمدة 3 شهور تنتهي في مايو وسيتم رفع هذا الطلب إلي الحكومات الثلاثة في الاجتماع القادم نهاية مارس وفيما يتعلق بمشروعات التعاون مع دول حوض النيل. وقال بهاء إن الأزمة المالية الموجود في مصر حالياً لا تؤثر علي مشروعات التعاون ودعم تنمية دول حوض النيل من خلال برامج التعاون الثنائي التي تمولها مصر بمنح لا ترد.. وأضاف بهاء الدين أن الوزارة مستمرة في التعاون مع مشروع مراقبة والتحكم في الطمي بحيرة ناصر نوبيا لعمل أجهزة لتحكم في حركة الطمي في بحيرة ناصر من خلال عمل بعثات لمسح البحيرة. وأكد أن أموال مشروعات التعاون لم تؤخذ من خزانة الدولة ولكنها كانت مرصودة من قبل وفي خزانة وزارة الري.. ونفي بهاء الدين ما تردد عن انخفاض منسوب المياه وتعرض مصر للعطش لأن السد العالي هو خزان قرني لتخزين المياه وانخفاض مناسيب السد في أوقات التحاريق ليست بها أي خطورة ولكنها ظاهرة طبيعية لافتاً إلي أن المنسوب سيرتفع مرة أخري وقت الفيضان لأنه سيكون أعلي من الاحتياجات الداخلية في البلاد وأضاف أن تأجيل الاجتماع الاستثنائي لمناقشة تداعيات التوقيع علي الاتفاقية الإطارية كان بسبب ظروف داخلية تتعلق بكنيا وأثيوبيا وتم طلب تأجيل الاجتماع إلي موعد آخر لم يتم الاتفاق عليه حتي الآن. وأوضح أن مبادرة حوض النيل لاتزال مستمرة ولكن برنامج التمويل هو الذي انتهي في 2012 ولكن تم الاتفاق علي آلية جديدة في التمويل من خلال رصد 15 مليون دولار لصندوق المبادرة مؤكداً أن المنح الموجهة لدعم المبادرة انخفضت بشكل كبير بعد الانقسام بين دول حوض النيل مؤكداً أن مصر منذ تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل لم تدفع أي مساهمات مالية في المبادرة.
