صرح الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بأن منسوب مياه النيل سيرتفع مرة أخرى وقت الفيضان وسيكون أعلى من الاحتياجات الداخلية في البلاد .. نافيا ما تردد عن انخفاض منسوب المياه وتعرض مصر للعطش. وأوضح - في تصريح له اليوم الاثنين - أن السد العالي هو خزان قرني لتخزين المياه .. وانخفاض مناسيب السد في أوقات التحاريق ليست بها أية خطورة ولكنها ظاهرة طبيعية .
وأشار بهاء الدين إلى أنه رغم محدودية موارد مصر المائية إلا أن الخبرات المصرية تعمل دائما على استخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة تصل إلى 75% بما فيها إعادة استخدام المياه لثلاث مرات أو أكثر لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة والاحتياجات المائية لمختلف أغراض التنمية.
وقال إن مصر ترفض أي تأثير سلبي على حصتها المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلى بحيرة ناصر خاصة وأن مصر دولة شبة جافة وليس لدينا مصدر مائي سوى نهر النيل .. لافتا إلى أنه من حق مصر أن تبدى قلقها ومخاوفها من بناء السد وعلى الجانب الأثيوبي تفهم هذه المخاوف.
وأضاف أن المؤشرات الأولية للدراسات الأثيوبية الخاصة بسد النهضة والمتوفرة لدى اللجنة الثلاثية المسئولة عن تقييم السد تؤكد وجود آثار جانبية سلبية على مصر والسودان وفقا للأبعاد المعلنة الخاصة بجسم السد ومنشآته وقدرته على التخزين التي تصل لنحو 75 مليار متر مكعب وارتفاعه الذى يصل لنحو 145 مترا خاصة أثناء فترات الملأ والتخزين داخل البحيرة.
وطالب رئيس قطاع مياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين ، حكومة أديس أبابا بضرورة التأني والإبطاء في عملية بناء سد النهضة للتماشي مع عمل اللجنة الثلاثية الدولية لدراسة آثار السد ومدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان.
وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة المصرية طالبت أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة بضرورة وضع ملامح التقرير النهائي للجنة حول آثار السد خلال الفترة القادمة على أن يعرض في اجتماعها القادم نهاية شهر مارس الحالي بالسودان .
وقال إن اللجنة الوطنية المشكلة داخل مصر قامت بدراسة كافة البيانات والمعلومات المقدمة من الجانب الأثيوبي وهو ما جعلها تضع مجموعة من السيناريوهات كبدائل للسد الإثيوبي منها إنشاء سد بمواصفات فنية أقل ، يدار من خلال التعاون الفني بين الدول الثلاثة مثل تجربة مصر مع أوغندا في خزان أوين أو إنشاء سدود صغيرة على روافد النيل الأزرق دون حوض النهر نفسه.
وأوضح أن أثيوبيا أبدت تعاونها في إجراء هذه الدراسات بالتعاون والمشاركة بين مصر والسودان ، قائلا إن وزارة الموارد المائية والري مسئولة عن الجانب الفني في التعامل مع نتائج أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد لكننا بحاجة إلى دعم سياسي قوى ومستمر لرفع مستوى الحوار الحالي مع الجانب الأثيوبي .
وأضاف بهاء أن الأزمة المالية الموجود في مصر حاليا لا تؤثر على مشروعات التعاون ودعم تنمية دول حوض النيل من خلال برامج التعاون الثنائي التي تمولها مصر بمنح لا ترد.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في التعاون مع مشروع مراقبة والتحكم في الطمي ببحيرة ناصر - نوبيا لعمل أجهزة للتحكم في حركة الطمي في بحيرة ناصر من خلال عمل بعثات لمسح البحيرة .. مشيرا إلى أنه من خلال المشروع تم الاعتماد على أجهزة لوقف ومراقبة عملية زحف الرمال يموله البنك الدولي .
