تدرس الحكومة تمويل شراء 9 ملايين طن قمح محلي ومستورد خلال العام المالي القادم بنظام صكوك المرابحة. وذلك عقب إقرار قانون الصكوك الجديد من مجلس الشوري علي أن يتم تمويل الشراء بالدولار لدعم الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي. تحدد الحكومة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة. وتسدد الدولة قيمة مشتريات الأقماح علي أقساط شهرية للممولين خلال العام المالي. وقال مصدر حكومي إن تمويل عمليات شراء الأقماح وبناء صوامع التخزين ستكون أحد أهم المشروعات التي قدمها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تمويل المشروعات بنظامم الصكوك بعد إقرار القانون الجديد. لافتاً النظر إلي أن الحكومة تدبر شراء القمح المحلي عن طريق بنك الاستثمار القومي بعوائد تزيد في كثير من الأحيان علي 5.13%. أوضح المصدر أن أعباء شراء الأقماح بنظام المرابحة منخفضة وأقل من الإقراض من بنك الاستثمار القومي بالإضافة إلي ضخ نقد أجنبي وتدعيم الاحتياطيات الدولية بالمركزي. وقال إن تمويل شراء الأقماح بنظام المرابحة يعطي الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس بدلاً من تدبير المخصصات اللازمة للشراء دفعة واحدة. من المقرر أن تنتهي خلال أيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من مناقشة مشروع القانون الذي أعدته المالية تمهيداً لمناقشة بالمجلس وإحالته للشوري وتستهدف وزارة المالية طرح الصكوك علي المؤسسات المالية العالمية. والمصريين العاملين بالخارج. وأموال القطاع غير الرسمي الذي يفضل استثمار أمواله في أدوات ملكية. وتستهدف وزارة المالية طرح صكوك تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأخير من موازنة العام المالي الحالي وقال أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بوزارة المالية أن إصدار الصكوك لن يكون بديلاً عن الأدوات التمويلية الحالية سواء أذون الخزانة أو السندات وتهدف إلي جذب شريحة لا بأس بها من الممولين الذين يفضلون نظم التمويل الإسلامية والتي تستند إلي أصول ثابتة وقائمة. إنشاء الصوامع بنظام الصكوك أوضح النجار أن الحكومة تبحث حالياً عن مشروعات قوية تطرح في الإصدارات الأولي بعد الموافقة علي قانون الصكوك معلناً اختيار صوامع تخزين الحبوب كأول مشروع مقترح ينفذ بنظام الصكوك.. قال: إن منظومة دعم الرغيف المدعم حالياً تنزف بسبب الفاقد والهدر في عملية تخزين القمح وقدر النجار نسب الفاقد بأكثر من 25% بسبب سوء التخزين في الشون الترابية وخلط الأقماح بالتراب والرمل والزلط. أضاف أن الصكوك سوف تخفف الضغط علي عجز الموازنة عن طريق المشروعات الممولة بنظام الصكوك.. مضيفاً إلي أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص حالياً في الإقراض من البنوك عن طريق السندات وأذون الخزانة وتفضل البنوك تمويل الأدوات التمويلية الحكومية أفضل من المخاطرة في إقراض القطاع الخاص والمشروع المقترح سوف يفض الاشتباك ويترك للقطاع الخاص مساحة لتمويل مشروعاته عن طريق البنوك. أشار إلي أنه لن يتم طرح الصكوك بدون رابط لافتاً إلي أن القانون يتضمن إنشاء وحدة بوزارة المالية مسئولة عن إدارة الصكوك الحكومية وقال: إن القانون أعطي الحق للحكومة والهيئات والبنوك والشركات المساهمة وشركات التوصية إصدار الصكوك. وأوضح النجار أن مشروع قانون الصكوك المعدل يتضمن الملاحظات التي أبداها الأزهر فيما يتعلق بالرهون والتخوفات من أن تؤدي إلي ضياع الأصول العامة لافتاً إلي أن مشروع القانون ينص علي تحديد مدد كحق انتفاع للأصول التي تطرح عنها صكوك وتتراوح بين 3 و5 سنوات كما هو مدرج في قانون المناقصات والمزايدات أو تحديد المدة ب 25 سنة بقرار من وزير المالية. ألمح النجار إلي أن علماء الأزهر شاركوا في مشروع القانون المعدل عن طريق وزارة المالية لتلافي ما حدث في مشروع القانون السابق والذي اعترض عليه الأزهر الشريف.. أضاف أن المادة الرابعة من الدستور الجديد تنظم عملية إحالة القوانين التي تمس الشريعة إلي مؤسسة الأزهر وذلك عن طريق مجلس الشوري بعد المناقشة وقبل التصويت.
