كشف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية عن بدء طرح صكوك تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأخير من موازنة العام المالي الحالي موضحاً أن مشروع القانون يدرس حالياً في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس الشوري للمناقشة والإقرار نهاية الاسبوع القادم وقال النجار مسئول ملف الصكوك بوزارة المالية وكذلك حزب الحرية و العدالة إن مشروع القانون المعدل أخذ في الاعتبار ملاحظات البنك المركزي المصري والتي تتضمن ضرورة الحصول علي موافقة المركزي قبل التصريح للمؤسسات الدولية والاقليمية بضخ أموال لكي يكون مطلعاً علي حجم هذه النقود ومراعاتها عند إدارة السياسة المالية بالإضافة إلي ضرورة قيد الصكوك الحكومية أو الخاصة التي يتم إصدارها. وأوضح النجار أن مشروع قانون الصكوك المعدل يتضمن الملاحظات التي أبداها الأزهر فيما يتعلق بالرهون والتخوفات من أن تؤدي إلي ضياع الأصول العامة لافتا إلي أن مشروع القانون ينص علي تحديد مدد كحق انتفاع للأصول التي تطرح عنها صكوك وتتراوح بين 3 و5 سنوات كما هو مدرج في قانون المناقصات والمزايدات أو تحديد المدة ب 25 سنة بقرار من وزير المالية. ألمح النجار إلي أن علماء الأزهر شاركوا في مشروع القانون المعدل عن طريق وزارة المالية لتلافي ما حدث في مشروع القانون السابق والذي اعترض عليه الأزهر الشريف. اضاف أن المادة الرابعة من الدستور الجديد تنظم عملية إحالة القوانين التي تمس الشريعة إلي مؤسسة الأزهر وذلك عن طريق مجلس الشوري بعد المناقشة وقبل التصويت. أكد أن إصدار الصكوك لن تكون بديلاً عن الأدوات التمويلية الحالية سواء أذون الخزانة أو السندات انما هي إصدارات مملكة وتهدف إلي جذب شريحة لا بأس بها من الممولين الذين يفضلون نظم التمويل الإسلامية والتي تستند إلي أصول ثابتة وقائمة. واصفاً من يتحدثون عن حل مشكلة مصر الاقتصادية عن طريق الصكوك بالهراء. أشار إلي أن إصدار الصكوك سيجذب مدخرات المصريين في الخارج والتي تقترب من 200 مليار وفقاً لأخر الاحصائيات بالإضافة إلي مدخرات صناديق استثمار سيادية خارجية وأموال الاقتصاد غير الرسمي التي تفضل الاستثمار في أدوات الملكية. أوضح النجار أن الحكومة تبحث حالياً عن مشروعات قوية تطرح في الإصدارات الأولي بعد الموافقة علي قانون الصكوك معلناً اختيار صوامع تخزين الحبوب كأول مشروع مقترح ينفذ بنظام الصكوك.. قال: إن منظومة دعم الرغيف المدعم حاليا تنزف بسبب الفاقد والهدر في عملية تخزين القمح وقدر النجار نسب الفاقد بأكثر من 25% بسبب سوء التخزين في الشون الترابية وخلط الأقماح بالتراب والرمل والزلط. قال إن بعض مشرعات محور قناة السويس من الممكن أن تمول بنظام الصكوك وقلل النجار من التخوفات التي يبديها البعض من توغل الأجانب في المشروعات ذات الصبغة الاستراتيجية. قال إن هناك مقترحاً بتحديد نسب للأجانب في المشروعات الممولة بالصكوك مشيراً إلي أن قانون سوق المال يحدد نسب الأجانب في الأوراق المالية المتداولة بنسبة 5% وفي حالة بلوغها 10% لابد من الافصاح وأكثر من ذلك لابد من تقديم عرض شراء والحصول علي موافقات هيئة سوق المال. قال النجار إن الهيئة الشرعية التي ينص عليها القانون والتي تتولي عملية إصدار الصكوك تتكون من 7 أعضاء أغلبهم من المصريين. ولم يستبعد النجار أن تشمل الهيئة علي شخصيات عربية ذات ثقل اقتصادي واجتماعي لإضفاء المصداقية علي الصكوك وتكون عامل جذب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا النوع من الأدوات التمويلية. كشف عن عدم ترتيب أي أعباء علي الحكومة المصرية من عملية إصدار الصكوك. وأكد أن أصول الأمة سواء المتضمنة ملكية الرقبة أو المنفعة لن تطرح بنظام الصكوك مثل قناة السويس والسكك الحديدية والمطارات القائمة وخلافه. أضاف أن المشروعات المملوكة ملكية خاصة يجوز طرحها بنظام الصكوك مشيراً إلي أن الحكومة تبتغي طرح الصكوك علي المشروعات الاقتصادية ذات العوائد وهذه المشروعات هدفها الأول في طرح الصكوك. قال إن مشروعات البنية الأساسية أو المشروعات ذات العائد الاجتماعي سوف تدخل الحكومة كمشتري للخدمة المنتجة هذه المشروعات وتوزيعها أو بيعها للمستهلك بالسعر السياسي وتحمل الفروق بين أسعار التكلفة وسعر البيع للمستهلك مثل مشرعات المياه والصرف الصحي.. لافتا إلي إمكانية تصكيك الأصول الموجودة في بعض الأماكن بنظام حق الانتفاع لتوفير السيولة للمشروعات. أضاف أن الصكوك سوف تخفف الضغط علي عجز الموازنة عن طريق المشروعات الممولة بنظام الصكوك.. مضيفاً إلي أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص حالياً في الاقراض من البنوك عن طريق السندات وأذون الخزانة وتفضل البنوك تمويل الأدوات التمويلية الحكومية أفضل من المخاطرة في اقراض القطاع الخاص والمشروع المقترح سوف يفض الاشتباك ويترك للقطاع الخاص مساحة لتمويل مشروعاته عن طريق البنوك. أشار إلي أنه لن يترك طرح الصكوك بدون رابط لافتا إلي أن القانون يتضمن إنشاء وحدة بوزارة المالية مسئولة عن إدارة الصكوك الحكومية وقال إن: القانون أعطي الحق للحكومة والهيئات والبنوك والشركات المساهمة وشركات التوصية إصدار الصكوك.
