تدرس وزارة المالية تمويل إنشاء صوامع للقمح نتيجة ارتفاع الفاقد فيه من خلال طرحها للصكوك خلال الفترة القادمة. وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، انه يجري حاليا الانتهاء من مشروع قانون الصكوك بأسرع وقت نظرا لحاجة الدولة لأدوات تمويلية غير تقليدية للمساعدة في إنشاء مشروعات البنية التحتية الأساسية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلي أن إمكانية الطرح الأول للصكوك بداية إبريل المقبل، مع دراسة كافية عن أولويات المشروعات ذات الأهمية الاجتماعية مشيرا إلي أن دراسة إنشاء صوامع جديدة للقمح سيكون له أولية فى الطرح بنظام الصكوك، خاصة وأن نسبة الفاقد تصل إلي 30% نتيجة عدم وجود صوامع كافية لتشوين القمح. وأشار النجار إلي أن المشروع سيكون له عائد اجتماعي كبير، لافتا إلي قيام الدولة بإنشاء هذه الصوامع بنظام "صكوك الإجارة" بحيث يتم تأجيرها لمدة معينة قد تكون 5 أو 7 سنوات ثم تأول ملكيتها إلى الدولة بعد المدة المحددة في العقد، مؤكداً علي أن الحكومة تعكف على دراسة أفضل الأطروحات ذات العائد الجيد اجتماعيا فضلا عن العائد الاقتصادي. وأكد النجار علي أن الوزارة تعمل علي أكثر من محور للانتهاء من الصكوك أولها استمرار المناقشة حول مشروع القانون مع السلطات التشريعية والثانى إعداد اللائحة التنفيذية له والثالث إنشاء وحدة الصكوك بالوزارة طبقا لما تنص عليه المادة 6 من مشروع القانون وأما الرابع والأخير فهو دراسة الأطروحات مدي ملاءمتها لطرح بنظام الصكوك . وأضاف أن الصكوك لن تمول عجز الموازنة إلا أنها تساعد بطريقة غير مباشرة في خفض العجز المتفاقم عن طريق توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية الأساسية والعمل علي زيادة الإيرادات مشيرا إلي أن لجوء الدولة للتمويل عن طريق الصكوك لعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها في تمويل الاستثمارات الحكومية البالغة 56 مليار جنيه في موازنة العام الحالي فضلا عن 43 مليار جنيه استثمارات يمولها القطاع الخاص، فضلا عن ارتفاع فوائد الدين العام ليصل 25% من الموازنة العامة للدولة. واستطرد إلي أن الإصلاح المالي والهيكلي مطلوب في الموازنة العامة للدولة مشيرا إلي انتهاج إستراتيجية جديدة في موازنة 2013-2014 تهدف إلي إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات في الموازنة والانتهاء منها دون الانتظار لفترة طويلة لإنهاء المشروع من خلال التركيز عليه بتوفير التمويل اللازم.
