رجح الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون الصكوك، أن يتم الطرح الأول من الصكوك السيادية بالسوق خلال الربع الأخير من العام المالي المقبل، 2013 /2014، لتمويل إنشاء صوامع لتخزين الغلال والحبوب، ما يحقق عوائد جيدة للدولة، والحد من الفاقد في القمح من عمليات التخزين. وأكد النجار في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه تمت الاستجابة لملاحظات البنك المركزي حول مشروع قانون الصكوك السيادية، الذي تجري مراجعته حاليا من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى خلال أسبوعين. وأشار مستشار الوزير إلى أن هذه الملاحظات تركزت حول ضرورة أن تحصل المؤسسات والهيئات الدولية، التي تشارك في الاكتتاب بالصكوك على موافقة من البنك المركزي، لضبط إدارة السيولة النقدية، والاطلاع على حركة تدفقات الأموال الخارجية، وأي إصدارات تجني سيولة جديدة، وكذا قيد الصكوك في سوق المال ضمن عمليات السوق المفتوحة. وقال «النجار» إن مشروع القانون سيعرض على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي الشرعي فيه، قبل التصويت النهائي عليه، وإقراره من مجلس الشورى، مؤكدا أنه تم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الأزهر في الاعتبار، وتوقع أن تدر الصكوك عائدا سنويا يتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وأوضح «النجار» أن مشروع الصكوك السيادية ليس بديلا عن الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة، أو قانون المشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدا أنه ليست هناك ضغوط أمريكية أو قطرية، أو من جانب مؤسسات مالية وتمويلية عالمية وإقليمية لإصداره. وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك لدى طرحها ستكون متاحة لجميع المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، وكذا البنوك الإسلامية والتجارية، مؤكدا أن هذه الأوراق ستكون مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن القانون ينظم تداولها، وكيفية الرقابة عليها في جميع مراحل تنظيم إصدارها. ولفت إلى أن مقترحات من جمعيات وشركات الأوراق المالية، بتحديد سقف لتملك الأجانب في طروحات الصكوك السيادية، مؤكدا أن هذا الشأن له قوانين منظمة منها قانون ضمانات حوافز الاستثمار، وقال إن القانون الجديد سيساعد البنوك الإسلامية على إيجاد قنوات استثمار للودائع المرتفعة لديها، فضلا عن استهداف أموال المصريين بالخارج والبالغة نحو 200 مليار دولار، وكذا الأموال الموجودة بالاقتصاد غير الرسمي. وأشار إلي أنه يمكن تمويل جزء من محور تنمية قناة السويس من خلال الصكوك السيادية، وكذا ليست هناك مشكلة في طرح مشاريع بالخطة الخمسية للدولة لتمويلها ودخولها ضمن المشروع، ونحن في إطار المناقشات حاليا في جميع الأفكار ضمن القوانين المنظمة، متوقعا أن تسهم هذه الطروحات في خفض عجز الموازنة العامة. وأكد أن طرح الصكوك السيادية لا يرتب أعباء على الدولة، وفيه خير كثير لمصر، حسب قوله، ويسهم في توفير سيولة لكنه لا يعد بديلا لأي أداة مالية تمويلية أخرى، ولا يتناسب مع جميع المشاريع على الإطلاق، ومن يعتقد أنه الحل السحري لمشكلة مصر المالية والاقتصادية الراهنة فهو غير صحيح وهراء غير موضوعي.
