القاهرة:- نفى سامى الراجحى، المستثمر الرئيسى فى شركة العالمية المعنية باستخراج الذهب من منجم السكري، اي صله بينه وبين بالرئيس المخلوع أو أفراد أسرته كما أنه لم يهد جراماً واحداً له أو لأى مسؤول بالحكومة وقال إنه يستحيل تهريب جرام واحد من الذهب بسبب عمليات المراقبة المحكمة لنشاط الاستخراج والتنقية والتسويق. وأضاف الراجحى، خلال مؤتمر صحفى بغرفة الصناعات المعدنية، إن البعض يتصور سهولة التهريب وهو أمر مستحيل لأن الإنتاج فى كل مراحله يتم تحت رقابة من الحكومة ومصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الأمن حسبما نقلت صحيفة المصرى اليوم. وذكر الراجحى ان المشروع، الذى يشهد هجوما غير مسبوق، ضخ فى شرايين الاقتصاد مليار دولار منذ بدء النشاط نتيجة لاستثمار 450 مليون دولار فى المشروع و528 مليون دولار حصيلة بيع 13 طنا من الذهب تم استخراجها حتى الآن، حيث بدأت الحكومة تحصل على جزء من حصتها فى يونيو الماضى، وستحصل على كامل حصتها من الأرباح، والتى ستصل إلى 300 مليون دولار بحلول 2013. جاءت تصريحات الراجحي قبل يومين من الزيارة المقررة من لجنة برلمانية لاستقصاء الحقائق حول المشروع، موضحا أن الشركة لم يتم إبلاغها حتى الآن بأى زيارات من جانب مجلس الشعب، فيما أشار الراجحى إلى أنه لم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد زيارة تلك اللجنه حتى الآن. من جانبه، أكد إسماعيل محمد، مدير الاستكشاف بمنجم السكرى، أن تقرير الجهاز المركزى الذى اتهم المنجم بالتأخر فى الإنتاج، مما أهدر 155 مليون جنيها من المال العام، ناتج من تأخر الدولة فى إصدار تصريح للمتفجرات، حيث ظلت الشركة تطالب بهذه التراخيص لمدة عام ونصف العام، إلى جانب تأخر إجراءات تصاريح الأمن القومى والدفاع.