نفى الجيولوجى سامى الراجحى المستثمر الرئيسى بمشروع منجم السكرى وجود اى علاقة تجمعه والرئيس السابق حسنى مبارك او احد من عائلته مؤكدا انه لم يلتق به او باحد من عائلته قط و لاتربطه به اى صلة ، وان ما يتردد فى هذا الشأن عار تماما من الصحة ، كما اكد ان الشركة لم تقدم ولو جراما واحدا كهدية او تذكار لاى مسئول ، مشيرا الى ان الشركة تعد يوميا تقريرا مفصلا عن نشاطها لارساله الى هيئة الثروة المعدنية وذلك كل 3 أشهر ، ذلك الى جانب تقرير واف كل عام يتضمن كمية ما تم طحنه من الصخور ومدخلات ومخرجات العملية الانتاجية بشفافية تامة . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات واختتم فاعلياته منذ قليل حول مشروع ذهب السكرى بحضور سامى الراجحى المستمثر الرئيسى فى المشروع وخليل قنديل رئيس الغرفة و رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب بالغرفة ووصفى امين واصف رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد سيد حنفى مدير عام الغرفة المعدنية . واكد ان مليار دولار تم ضخها بالفعل فى اوعية الاقتصاد المصرى من نشاط المنجم بضخ 450 مليون دولار لاقامة المشروع ، و 528 مليون دولار من حصيلة بيع 13 طنا من الذهب بالبورصات العالمية ، مشيرا الى ان حصيلة الدولة من ارباح المنجم سنويا ستصل الى 300 مليون جنيه اعتبارا من العام المقبل. ونفى الراجحى ما تردد حول وجود تهريب للذهب بمنجم السكرى ، مؤكدا ان هذا الكلام عار تماما من الصحة وانه يستحيل التهريب فى ظل الرقابة المشددة والنظام المحكم لنشاط المنجم ، مرجعا ذلك الى سعى اعداء النجاح للاساءة لمنجم السكرى خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال السنوات الماضية والذى جاء على اثرها وضع مصر على خريطة دول العالم الواعدة فى مجال الذهب. وحول الاتهامات بوجود سرقات ونهب للذهب اكد الراجحى ان هذا غير ممكن وذلك نظرا لطبيعة الذهب بالمنجم حيث ان الذهب بالمنجم عبارة عن ذرات متناثرة لاترى بالعين المجردة وتنتشر داخل الصخور وهى بلاقيمة قبل ان تدخل غرفة الصهر بموقع المشروع ، ومنذ تلك اللحظة توضع عمليات الانتاج تحت رقابة مشددة من قبل اللجان الحكومية المعنية بمتابعة المشروع مثل هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين واجهزة الامن وذلك لحين الانتهاء من انتاجها وتصديرها للخارج للتنقية والتسويق. وعن اسباب تصدير الذهب للخارج اكد الراجحى ان التصدير بهدف التنقية لان نقاوة الذهب المستخرج تقدر بنسبة 95 % فقط وهى درجة غير كافية بما يتطلب استكمال التنقية لتصل الى 99.99 % وهى الدرجة المطلوبة عالميا ، ويجرى تصدير نحو 15 طنا من قوالب الذهب الكسر سنويا .
