أكد الجيولوجى سامى الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" العالمية صاحبة حق الامتياز لاستخراج الذهب من منجم السكرى، أن شركته "لم تهرب جراما واحدا من الذهب بشهادة هيئة الثروة المعدنية بوزارتى البترول والصناعة والتجارة"، نافياً صحة ما تردد عن وجود علاقة بين أسرة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وإدارة الشركة أو المصنع. وأوضح الراجحى، خلال اجتماع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذى عقد اليوم الأحد، أن قانون التعدين الحالى يعتبر قانونا طاردا للاستثمار، مطالباً بإعادة صياغة التشريعات التى تنظم الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بشروط التعاقد مع المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن مصر أصبحت طاردة للاستثمار الأجنبى بينما تجتذب دول أفريقيا هذه الاستثمارات. ونفى الراجحى، وجود أى استثناءات من إعفاء الشركة من الضرائب، مبرراً أن تسديد الضرائب يتم وفقا لاتفاق بين الشركة والحكومة المصرية وينظم ذلك عقد مبرم بين الطرفين باعتبار أن الدولة نفسها شريك للمستثمر الأجنبى وتزيد حصة الدولة سنوياً بشكل أو بآخر. وأضاف الراجحى، أن نصيب الحكومة المصرية من منجم السكرى تصل إلى 57%، ووفقا للاتفاق كان متوقعا أن يمضى المشروع تحت إدارة الدولة، إلا أنه تم وضع عراقيل بيروقراطية، وإضرابات فئوية وحملات إعلامية كى توجه له اتهامات، لافتا إلى أنه لا أساس للاتهام الخاص بتهريب الذهب، وشدد الراجحى، على أنه لم يتم تهريب جرام واحد من الذهب المستخرج. وأكد الراجحى، أن مشروع السكرى يقوم على الشفافية وأنه أعاد الأمل لنشاط القطاع التعدينى المصرى ووضعه على الخريطة العالمية، وأن الدولة بدأت تجنى منه أرباحا منذ يونيو الماضى، موضحا إن إيرادات الخزينة المصرية التى تم ضخها من المنجم وصل إلى مليار دولار. وتابع، أن قد تم البدء فى مشروع السكرى عام 1995 بعد موافقة مجلس الشعب، على أن تحصل الدولة على نسبة من إجمالى المبيعات، ثم يتم اقتسام الأرباح بين الدولة والمستثمر بعد استرداد ما يتم انفاقه لبناء المشروع، بحيث يكون نصيب الدولة 57%. ووصف الراجحى مشروع السكرى، بأنه شبيه بالسد العالى، موضحا أنه تم طحن 9 ملايين طن من صخور الجرانيت الصعبة لاستخلاص ما فيها من ذهب، ونقل 45 مليون طن من الصخور غير الحاملة للذهب لبدء عملية الاستخراج. ولفت الراجحى، إلى أن لجوء الدولة إلى مستثمر للتنجيم، نتيجة إن نسبة النجاح لا تتعدى 1%، وبالتالى من الصعب على أى حكومة المخاطرة بأموال الضرائب، والموازنة العامة، لافتا إلى أن القانون الحالى تم صياغته وفقا لقوانين روسيا والصين، وعلى الرغم من أن تلك الدول تم تغير القانون بها إلا أن مصر مازالت تعمل به. وتوقع فى حال إعادة صياغة القانون الحالى أنه سوف يجلب 200 شركة تعدين تستثمر فى مصر، لافتا إلى إن الفرق بين القانون المصرى، والقوانين فى الدول المتقدمة، هو أن الدولة لا تدخل كشريك، وتكتفى بتحصيل الضرائب ومنح المستثمر حوافز، بدون أن تحصل الدولة على نسبة معينة أو فرض إتاوات. ومن جانبه أكد إسماعيل محمد، مدير الاستكشاف بمنجم السكرى، أن تقرير الجهاز المركزى الذى اتهم المنجم بالتأخر فى الإنتاج، مما أهدر 155 مليون جنيه من المال العام، ناتج من تأخر الدولة فى إصدار تصريح للمتفجرات، حيث ظلت الشركة تطالب بهذا التراخيص لمد عام ونصف.
