قال سامى الراجحى المستثمر الرئيسى فى شركة سنتامين العالمية انه يستحيل ان يتم تهريب جرام واحد من الذهب بسبب عمليات المراقبة المحكمة لنشاط استخراج الذهب وتنقيته وتسويقيه مؤكدا انه لم يهدى اى جرام واحد من الذهب للرئيس السابق او اى مسئول بالحكومة . واكد الراجحى خلال مؤتمر صحفى امس بغرفة الصناعات المعدنية ، انه لا تربطه اى صلة معرفة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك او احد من افراد عائلته ولم يقابل احد منهم .وقال الراجحى ان البعض يتصور سهولة عملية التهريب وكان الذهب موجود على شكل نقود معدنية ولكنه فى الحقيقة موجودا كالذرات لا ترى بالعين المجردة متناثرة داخل الصخور وهى بلا قيمة حتى يتم استخؤاجها غير عملية الصهر والتى تخضع لرقابة من الحكومة ومصلحة الدمغة والموازين واجهزة الامن لحين خروجها للتنقية واستعادة قيمتها. وقال الراجحى ان الالمشروع والذى يشهد هجوما غير مسبوق ضخ ف شرايين الاقتصاد المصري ملياردولار منذ بدء النشاط نتيجة لاستثمار 450 مليون دولار فى المشروع و528 مليون دولار من حصيلة مبيعات 13 طنا من الذهب تم استخراجهم حتى الان حيث بدأت الحكومة تحصل على جزء من حصتها منذ يونيو الماضى وستحصل على كامل حصتها من الارباح والتى ستصل 300 مليون دولار العام المقبل . وحول اضرابات العمال وما ذكروه حول تحفظهم على 200 كيلو ذهب رد الراحجى ان البعض من لا يحبون النجاح لاى مشروع مصريقاموا بتحريض العمال ليحصلوا على مطالب فئوية وزيادة مرتباتهم رغم ان الاجر الشهري لاصغر عامل لا يحمل مؤهلات 2000 جنية عن 20 يوم عمل . وقال ان احد المساندين للهجمة طلب زيارة الموقع على انه ضمن لجنة من مجلس الشعب على ارغم علمى بكذبه وانه لا يحمل اى مستندات او اوراق تؤكد ذلك وقام بتحريض العمال على الاستمرار فى اعتصامهم والذى يحقق خسائر للشركة تصل يوميا الى 20 مليون جنية . جاءت تصريحات الراجحى قبل يومين من الزيارة المقررة من لجنة بمجلس الشعب لاستقصاء الحقائق حول المشروع فيما رد الراحجى ان الشركة لم يتم ابلاغها حتى الان باى زيارات من جانب مجلس الشعب. واكد الراجحى ان قانون التعدين الحالى طارد للاستثمار ،ولابد من اعادة صياغته حتى يتم جذب العديد من الشركات العالمية للعمل فى مصر والذى تتميز بطبيعة جيولوجية وتعدينية مميزة .مؤكدا ان استمرار تلك المعوقات تدفع المستثمرين للهروب الى دول افريقيا . مشيرا الى ان هذا المشروع تم عرضه على 8 شركات ورفضته قبل ان يوافق عليه . ونفى الرجحى وجود اى استثناءات من اعفاء الشركة من الضرائب بل تم من خلال اتفاق بين الشركة ، والدولة ، وفقا لبنود العقد المبرم ، وعلى اعتبار ان الدولة شريكة للمستثمر، واكد الراجحى ان مشروع السكري يقوم علي الشفافية وانه اعاد الامل لنشاط القطاع التعديني المصري ووضعه علي الخريطة العالمية، ووصف الرجحي مشروع السكري بانه شبيه بالسد العالي، موضحا انه تم طحن 9 ملايين طن من صخور الجرانيت الصعبة لاستخلاص ما فيها من ذهب، ونقل 45 مليون طن من الصخور غير الحاملة للذهب لبدء عملية الاستخراج. ولفت الراجحى الى ان لجؤ الدولة الى مستثمر للتنجيم ، نتيجة ان نسبة النجاح لا تتعدى 1% ، وبالتالى من الصعب على اى حكومة المخاطرة باموال الضرائب ، والموازنة العامة . وتوقع فى حال اعادة صياغة القانون الحالى سوف يجلب 200 شركة تعدين تستثمر فى مصر ، لافتا الى ان الفرق بين القانون المصرى ، والقوانيين فى الدول المتقدمة ، هو ان القوانيين الاخري تكتفى الدولة فيها بتحصيل الضرائب فقط ولا تدخل كشريك فى الانتاج وتحصل على اتاوات دون وجه حق. وحول الهيكل الاداري واستحواذ المدير التنفيذى على كافة صلاحيات الادارة دون رئيس مجلس الادارة ، قالرالراجحى ان هذا طبيعى فى ادارة المنجم لان المدير الحاكم هو الاله الحاكم فى المنجم لكى ينجح فى ادارته. ومن جانبة اكد اسماعيل محمد مدير الاستكشاف بمنجم السكرى ان التقرير الجهاز المركزى الذى اتهم المنجم بالتاخر فى الانتاج ،مما اهدر 155 مليون جنيها من المال العام ، ناتج من تاخر الدولة فى اصدار تصريح للمتفجرات ، حيث ظلت الشركة تطالب بهذ التراخيص لمد عام ونصف.الى جانب تأخر اجراءات تصاريح الامن القومى والدفاع وخلافه.
