رصدت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" نسبة كبيرة من الانتهاكات التي تعرضت لها حريات الصحافة والإعلام، في قرابة خمسة شهور في عمر الانقلاب الدموي منذ حدوثه في 3 يوليو الماضي، وشملت ارتكاب أكثر من 350 انتهاكًا تشمل سقوط تسعة قتلى من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال واحتجاز قرابة 45 صحفيًا وإعلاميًا، وجرح وإصابة أكثر من 65 صحفيًا وإعلاميًا، وغلق 12 قناة فضائية، و8 مكاتب ومراكز إعلامية، وارتكاب نحو مائة اعتداء على الصحفيين والإعلاميين، في أثناء تأديتهم لعملهم. كما رصدت الحركة أكثر من 65 حالة للمنع من الكتابة، واحتجاز 11 من المتحدثين الإعلاميين الحزبيين، وتعذيب أربعة صحفيين وإعلاميين، ووقائع عدة لإساءات حكومية للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وارتكاب مئات المخالفات المهنية الجسيمة لمعايير المهنة، ومواثيق الشرف، التي لم يخل منها يوم واحد من أيام الانقلاب، في الصحف التي ساندته، وأيدته. ومن بين الأرقام السابقة، التي شملت الأعضاء وغير الأعضاء في نقابة الصحفيين، لُوحظ مقتل عضوين بالجمعية العمومية للصحفيين هما: تامر عبدالرءوف، وأحمد عبدالجواد، واعتقال أربعة أعضاء هم: إبراهيم الدراوي، ومحسن راضي، وأحمد سبيع، وهاني صلاح الدين..أي أن هناك ستة من أعضاء النقابة (في هذه اللحظة) بين قتيل، ومعتقل.. فضلا عن عضوين بالنقابة تحت الملاحقة القضائية، وصدرت 3 أحكام عسكرية بحق صحفيين وإعلاميين، ويُحاكم رابع حاليًا عسكريًا، ليصبح عدد المُحاكمين عسكريًا أربعة صحفيين. واعتبرت الحركة يوم 14 أغسطس 2013، الذي شهد فض اعتصامي رابعة والنهضة، أسوأ يوم في تاريخ الصحافة المصرية.. إذ قُتل فيه خمسة صحفيين وإعلاميين، واُعتقل 18 صحفيًا وإعلاميًا، وأُصيب أكثر من 15، وتلك أرقام لم يشهد تاريخ نقابة الصحفيين، ولا الإعلام المصري، مثيلا لها، طوال تاريخهما، حتى في حالات الحروب، والكوارث العظمى. وحذرت "صحفيون ضد الانقلاب" من أن هذه الأرقام والانتهاكات مرشحة للزيادة، في ظل المؤشرات السلبية الصادرة من سلطات الانقلاب، ورئاسته، وحكومته، تجاه حريات الرأي والتعبير، وأحدثها: الاعتداء الفظى على 11 زميلا وزميلة يوم 26 نوفمبر 2013 لدى تغطيتهم مظاهرة أمام مجلس الشورى، والاتجاهات الفاشية للدستور الانقلابي بإقرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتركه الباب مفتوحًا أمام حبس الصحفيين، سواء بشكل مباشر، أو من خلال العقوبات المالية المغلظة. وسجلت "صحفيون ضد الانقلاب" أن الصحافة المصرية شهدت خلال الشهور الخمسة للانقلاب موجة عاتية من التحريض على الإقصاء والعنصرية، وتغييب الرأي الآخر، وتراجع الموضوعية، والإنصاف، مع تغذية التحريض على الكراهية والبغضاء، مبدية أسفها الشديد لعدم قيام مجلس النقابة، والنقيب، بالدور المنوط بهما في حماية المهنة والعاملين بها من الأخطار التي باتت تتهددها، وتوفير حياة كريمة لهم. كما تحمل سلطات الانقلاب مسئولية كل ما ارتكب من انتهاكات طيلة الشهور الخمسة الماضية للانقلاب، وما يمكن أن يقع مستقبلا من أي انتهاكات جديدة بحق الصحافة والصحفيين، مؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاءها.
