خبراء: منهج التشويه والتشكيك و خالف تعرف يعرقل مخططات التنمية د. عصام عبد الشافى: هناك حملات تشويه ممنهجة.. وبعض النخب تتبنى مبدأ الهجوم للهجوم د. حمزة سعد: الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس وتدعيم سياساته تطبيق للديمقراطية الحقيقية أحمد فودة: الإعلام الرسمى والخاص يلعب دورا سلبيا فى بث الأكاذيب وترويج الشائعات د. عمرو أبو الفضل: بعض النخب لديها اعتراضات سابقة التجهيز .. والتدنّى الإعلامى جريمة سامية خليل وأسماء رأفت أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين فى إطار تحليلهم للخطاب والنخب السياسية والإعلامية، خاصة عقب تعيين الرئيس لهشام قنديل رئيسا للوزراء، أننا بحاجة لخطاب جديد يتجاوز حالة الاستقطاب السياسى ويؤسس لحالة واسعة من الاصطفاف الوطنى وتدعيمها خلف الرئيس وسياساته وقراراته؛ لأن ذلك تطبيق للديمقراطية الحقيقية، بما يوحد الرأى العام حول مخططات التنمية ويجدد ثقة الجماهير فى أجهزة الدولة وقدرتها على الإنجاز وحل الأزمات، محذرين من تبنى خطاب تشاؤمى يقوم على استباق الأحداث والأحكام السلبية دون مبرر أو سند من الواقع. وحملوا المسئولية الكبيرة للأحزاب والقوى السياسية فى كشف زيف بعض وسائل الإعلام المضللة للرأى العام وتوضيح أسباب ودوافع ونتائج قرارات الرئيس وسياساته فى مواجهة حملة إعلامية ممنهجة تتبع خطابا هجوميا غير مبرر يكرس حالة استقطاب مفتعلة غير موجودة بالشارع. ونبه الخبراء إلى أن أى صراع سياسى غير منطقى يأتى بنتائج سلبية على المواطن العادى فتصيبه الحيرة والبلبلة والإحباط، كذلك إخراج المشروع التنموى للنور لن يتم فى ظل الفرقة والانقسام فى الصف السياسى.حملات تشويه ممنهجة فى هذا السياق، يقول د. عصام عبد الشافى -أستاذ العلوم السياسية الزائر بجامعة الإسكندرية-: إن خطاب بعض النخب السياسية والإعلامية لم يكن ليختلف أيا كان رئيس الوزراء وأيا كانت توجهاته؛ لأن الأمر لا يرتبط بهشام قنديل، بل بتركيبة النظام السياسى بالمرحلة الراهنة، خاصة فى ظل دور تمارسه معظم وسائل الإعلام ويمثل حملة ممنهجة لتشويه قرارات وسياسات مؤسسة الرئاسة وذلك لبث روح التشكيك بدلا من ترسيخ روح الثقة والاصطفاف الوطنى ونحن بحاجة قوية إليه. ونبه عبد الشافى إلى أن الخطاب السياسى لبعض النخب غلب عليه النقد للنقد والهجوم لمجرد الهجوم؛ لأن انتقاداتهم وتصوراتهم ليس لها مبرر أو سند من الواقع، فقنديل سيرته وتاريخه يؤكدان أنه تولى إدارة الملف الأهم والأكثر خطورة وحيوية بمصر بالمرحلة الراهنة وهو ملف المياه، ومن واقع عمله بالوزارة ثبت تمتعه بقدرات متميزة وخاصة تؤهله للعمل الإدارى، وإذا رأى البعض أنه شخصية غير معروفة إعلاميا، فعليهم أن ينتظروا للحكم عليه بناء على تجربة. ولفت إلى أن المعيار الأهم هو تفهمه لطبيعة المرحلة ومتطلباتها وما يريده الجماهير، كما أنه عاصر وزارتين بعد الثورة ويعلم جيدا الأولويات والتوجهات المختلفة والمتصارعة، كما أن قنديل وعد بحكومة تقوم على الكفاءة والنزاهة وليس المحاصصة الحزبية، فالمطلوب حكومة متناغمة قادرة على الإنجاز وليست ساحة للخلافات السياسية. وأكد أن رئيس الوزراء من الطبيعى أن يكون له صلاحيات كاملة وحقيقية ومستقلة، وهذا طبيعى؛ حتى يكون قادرا على الوفاء بتكليفات وتنفيذ السياسات والبرامج، وقد جاء اختياره بعناية ودقة شديدتين؛ لأنه سيكون مسئولا عنها، رافضا زعم البعض بالقول بعكس ذلك، محذرا من الاستمرار فى بيئة الاستقطاب السياسى وتعميقه، خاصة من خلال المنابر الإعلامية. ويقترح أستاذ العلوم السياسية، من أجل التغلب على حالة الاستقطاب السياسى، حسن اختيار الوزراء الأكفاء وذوى الخبرة والنزاهة، بعيدا عن الاعتبارات السياسية، وأن تعلن الوزارة بوضوح برنامج عمل محددا بتوقيتات محددة، مع الالتزام الفورى بها مما يقلل أى ضغط أو نقد للحكومة الجديدة، مع تحريك الوزارة الملفات المعلقة فى إطار تخطيط إستراتيجى معلن وواضح يضم الملفات الآنية وطويلة الأجل. خطاب سلبى من جانبه، يرى د. حمزة سعد -أستاذ الإعلام السياسى بجامعة ليستر بإنجلترا- أن الخطاب السياسى للنخب السياسية لا بد أن يترفع عن الخلافات السياسية ويعلى المصلحة الوطنية، مطالبا بضرورة تفهمها للعملية الديمقراطية ومقتضياتها وأهمها الاصطفاف الوطنى وراء الشرعية والمتمثلة الآن بالرئيس د. محمد مرسى الذى حكم بانتخابات حرة ونزيهة، ويعد هذا تطبيقا للديمقراطية الحقيقية قولا وممارسة. ويرى سعد ضرورة اصطفاف النخب والقوى السياسية خلف الرئيس والشرعية وتدعيمه؛ لأنه ممثل للشعب، محذرا من الخطاب السلبى الذى تبثه بعضها بالساحة السياسية والإعلامية ويثير بلبلة لدى رجل الشارع الذى لم يعد يفهمها أو يثق فيها بسبب تناقضات الخطاب وتشاؤمه. وفى إطار تقييمه لخطاب النخب السياسية، لفت حمزة إلى أن كثيرا منها استبق الحكم على رئيس الوزراء قبل أن يبدأ عمله، واصفا ذلك بمحاولة استباق تصدير الأزمات للشارع قبل أن تبدأ، بينما المتعارف عليه هو انتظارها للحكم على سياساته، والأجدى هو دعمها له ونقد أدائه لاحقا بموضوعية، مشيرا إلى أنه شاب ويملك رؤية جديدة وتعليمه متميز. وحذر أستاذ الإعلام السياسى من خطاب سياسى وإعلامى يقوم على افتعال أزمات لم تأت بعد، ومن المزايدات التى تعلى الانتماء الحزبى فقط بينما المواطن يعانى أزمات طاحنة ويعانى ضعف الثقة فى أجهزة الدولة وقدرتها على الحل، ومن هنا فدور النخب إعادة ثقة المواطن بالمؤسسات وليس العكس. ويرى حمزة بتحليله للخطاب الإعلامى أنه بنسبة 80% خطاب هجومى عنيف متشائم من كل شىء وكل قرار ويستبق الأحداث والحكم على تجارب لم تبدأ بعد، بينما الأجدى أن تقوم النخب بتبنى خطاب موضوعى إيجابى يقوم على الحوار والنقاش البناء. مواقف مسبقة بدوره، يرى الباحث والمحلل السياسى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- أن الشارع المصرى يرحب بقرارات الرئيس وبعض من اعترضوا على اختيار قنديل لا يعبرون عن الشارع، ومن ثم لن يتأثر الشارع بآرائهم لأنهم ببساطة لا يقدمون التحليل المنطقى والموضوعى لاعتراضهم، بينما مواقفهم محسومة مسبقا أيا كان شخصية رئيس الوزراء. وأوضح فودة أنه فى مقابل المعترضين وجدنا بعض السياسيين الموضوعيين الذين رحبوا بهذا الاختيار ووصفوه بأنه مفاجأة تحمل الكثير من المعانى الحكيمة، ونحن ندعمها بكل قوة وإن كانت مواقف هؤلاء معروفة بعد تفضيلهم لمرسى كرئيس، ولكن لا يمنع ذلك من إحقاق الحق والموافقة على قراراته الصائبة ومنها فى البداية القبول بوصوله لمنصب رئيس الجمهورية من الأساس . ويرى أن أهم الوسائل لتوحيد الصف السياسى وحشد الرأى العام للتعاون مع الحكومة القادمة أن يؤمن الجميع بأن مرسى باقٍ فى الرئاسة مهما تغيرت الأحوال السياسية المحيطة بنا؛ لأن هؤلاء يظنون أنه بعد تعديل الدستور سوف يتم تنحيته أو تغييره تماما ومن ثم لا يتعاملون معه على أنه رئيس الجمهورية الحالى والدائم لفترة على الأقل أربع سنوات. وأكد أن دور الإعلام مهم من أجل توحيد الصف الوطنى والرأى العام، محذرا فى الوقت نفسه من أن الإعلام بشقيه الرسمى والخاص يلعب دورا سلبيا خطيرا فى زعزعة الرأى العام والفرقة فى صفوف المواطنين بما يعرقل تنفيذ مخططات التنمية ويروجون للشائعات والأكاذيب، وهو ما يلقى بالمسئولية الكبيرة على عاتق الأحزاب والقوى السياسية الموضوعية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، فى كشف زيف هذه الوسائل المضللة للرأى العام وتوضيح أسباب ودوافع ونتائج قرارات الرئيس التى يتخذها فى المواقف المختلفة، ومنها اختياره لهشام قنديل كرئيس للوزراء، داعيا للكشف عن سياسات الفلول وانتمائهم لفلول الوطنى المنحل والساعين لإفشال أى خطط تنموية قادمة وحالية . span style= color: rgb(255, 0, 0); توتر النخبة من جانبه، دعا د. عمرو أبو الفضل -الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية- النخب السياسية لتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة وترك الخلافات والمواقف الشخصية لتحقيق المنفعة العامة للمواطن المصرى؛ لأنه لا شك فى أن أى صراع سياسى غير منطقى يأتى بنتائج سلبية على المواطن العادى الذى تصيبه الحيرة والبلبلة . ويرى أبو الفضل أن الاعتراض على قنديل غير مبرر ولم يكن لشخصه ولكن لتوجهات مسبقة فى ذهن المعترضين أنفسهم؛ حيث إنه لا تشوبه شائبة حتى الآن، والأهم من ذلك أن أى رئيس للوزراء مهمته تنفيذ مخطط التنمية والنهضة الموضوع سلفا من قبل د. مرسى رئيس الجمهورية، ومن هنا نجد أن الاعتراض على الشخص غير مقبول؛ فالمهم أن يستطيع العمل على إخراج المشروع التنموى للنور ولن يتم ذلك فى ظل الفرقة والانقسام فى الصف السياسى. ويعتقد أن الانزعاج والتوتر السياسييْن الآن نابعان من تخوف بعض النخب السياسية من عدم تمثيلها داخل الوزارات المختلفة، ومن هنا ندعوهم للانتظار حتى إعلان الحكومة وبعدها نترك خلافاتنا ومصالحنا الشخصية جانبا ونتعاون معا لإتمام المصلحة العامة، ويعمل كل منا فى موقعه بغض النظر عن تمثيله بالحكومة من عدمه، حتى المواطن نفسه مدعو للمشاركة فى مشروع التنمية أيضا؛ لأن دونه لن ينجح المسئولون بمفردهم؛ لأن التحدى كبير ويلزم التعاون ووحدة الصف الشعبى والحكومى والسياسى. أما عن دور الإعلام فى توحيد الصف الشعبى، فيرى أبو الفضل أن الصراع الدائر بلغ أشده، خاصة مع الدور الباهت للإعلام الحكومى فى الوقت الذى تمارس فيه بعض وسائل الإعلام الخاصة والحزبية جريمة بشعة فى حق المواطن والوطن ككل؛ حيث تحول الجميع لمحللين سياسيين وهو ما يخالف القواعد العامة للعمل الإعلامى، فنسى الجميع أن وظيفة الإعلام نقل الحقيقة كما هى وترك الاختيار والتحكيم للشعب ولأهل الاختصاص، لكن العكس تماما ما نشاهده الآن على صفحات الجرائد والشاشات الخاصة، كما أن الحوار الإعلامى أصبح متدنيا جدا وأصبحنا نسمع ألفاظا خادشة للحياء وعبارات مسفة وأقل ما توصف به أنها صفاقة وإسفاف، وجعلت تلك الوسائل وظيفتها الرئيسية التخوين والتجريح والإساءة لشخص الرئيس وكل من يواليه، وهو ما يجب أن نتخذ ضده كل الوسائل الممكنة للحد من تدهور الأوضاع.
