أحمد فودة: فضائيات الفلول كسرت قاعدة "التوحد فى أثناء الأزمة الوطنية" واستخدمت أسلوبا مبتذلا فى النقد ماهر: أبواق إعلامية عالية الصوت ضعيفة التأثير تتحرك وفقا لأجندة الدولة العميقة صفار: اقتراح بجهاز إعلامى للرئاسة يعرض للشعب قرارات الرئيس وتحركاته وكشف حسابه د. هشام عطية: 10 فضائيات برءوس أموال ضخمة تعمل فى غياب الرقابة.. ولا بد من إخضاعها للمحاسبة وكشف مصادر تمويلها فى الوقت الذى مرت فيه البلاد بأزمة قومية صاحبت جريمة رفح التى استشهد على أثرها 16 جنديا وضابطا مصريا على الحدود، كان من المتوقع أن يترفع الجميع عن الصراعات السياسية، والحسابات الحزبية، والمصالح الخاصة؛ لمواجهة تلك اللحظة الحرجة، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة لتجاوز آثار تلك المحنة، والتكاتف من أجل القصاص للشهداء، واتخاذ التدابير الكاملة لعدم تكرار ذلك مستقبلا. ولكن لأن "الغرض مرض"، خرجت بعض الاتجاهات السياسية وأصحاب المصالح عن الخط الوطنى، ولعبت "فضائيات الفتنة" دورا مشبوها فى إبراز روح الشماتة فى الرئيس وحكومته الجديدة، والصيد فى الماء العكر لتحقيق مكاسب سياسية، أو حفنة أموال، أو حتى استباق نتائج التحقيقات، وتبرئة الجانب الإسرائيلى تماما، وإلصاق التهمة ب"إسلاميين"، واستعداء الشعب على "حماس"، بل المجاهرة بالتخطيط للاعتداء على الرئيس قبل يوم من جنازة الشهداء، والانقضاض على الشرعية، ونشر الأخبار الكاذبة والصور الملفقة. "إعلام الفتنة" قدم أداء كارثيا فى أثناء الحادث، يتعرض له خبراء سياسيون وإعلاميون فى السطور المقبلة. قاعدة مقلوبة! فى البداية، أشار أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- إلى أنه جرى العرف أن الأزمات الخارجية تؤدى إلى توحد القوى السياسية، ولكن ما شاهدناه العكس بأزمة رفح؛ حيث كشفت استمرار أزمة النخب السياسية بعد الثورة وانقسامها؛ حيث قامت بسحب أزمة رفح وإدخالها فى أتون الصراع السياسى الداخلى، والإعلام فى جزء منه يعبر عن القوى السياسية وإحدى أدواتها، ويسعى بعض الإعلاميين إلى الحفاظ على مصالحهم الشخصية ولعب دور فى تحويل الأزمة من إطارها الخارجى لإطار داخلى وانقسام المجتمع حول أسبابها وتداعياتها. والمشكلة الثانية -برأى فودة- أن بعض منابر الإعلام نزل وتعامل بمستوى غير لائق مع الأزمة، ودماء الشهداء باستخدام أسلوب مبتذل فى التعبير عن أبعادها. وطالب بضرورة مواجهة هذا الاتجاه بوسائل الإعلام؛ لأنها تضر بالمجتمع المصرى وتماسكه، مقترحا السير بمسارات متوازية، أهمها الاصطفاف الوطنى بين مختلف القوى السياسية، وكذلك الدعوة أو السعى من قبل الشرفاء من أبناء الإعلام المصرى لتبنى وإطلاق مبادرة وطنية لتطهير الإعلام من الداخل وبأيدى الإعلاميين أنفسهم للقيام بعملية التطهير. ولفت إلى صعوبة مواجهة خطورة هذه الظاهرة بالقانون وحده؛ فلا بد من فصيل وطنى شريف من الإعلاميين لتطهيره، ولا بد أيضا من سرعة مواجهة الإعلام المضلل؛ لأنه يسير ضد الشعب ويشتت الرأى العام ويبحث عن مصالح مموليه فقط من رجال الأعمال ومصالحهم الممتدة وشبكاتها مع النظام السابق. تحريك ملفات الفساد وفى هذا السياق، طالب الدكتور محمد صفار -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- بمحاسبة الخارجين على مصلحة الوطن الذين يهاجمون لمجرد الهجوم والتشويش، ممن عليهم ملفات فساد سميكة للغاية، وآن الأوان للضرب عليهم بيد من حديد. وقال إنه رغم نجاحات الثورة، إلا أنها لم تنجح فى إسقاط النظام السابق بكل أطرافه، فما تزال تلعب بمقدرات الوطن أيادٍ ومؤسسات وأحزاب ومصالح تخدم فلول النظام السابق، وتسعى إلى تخريب الوطن وتهدد بنجاح الثورة وعدم استكمال مسيرة التغيير والتطهير. ورأى أن الحرب ليست على شخص الرئيس كما تبينها وسائل الإعلام، وإنما هى على أى حكومة ورئيس يأتى مغايرا لمصالح تلك البقايا الفاسدة، ومن ثم فإن هناك من النخب السياسية من سيستغل أى حدث كمذبحة رفح وغيرها لإثارة الرأى العام ضد مرسى وسياساته وقراراته. واقترح إنشاء جهاز إعلام خاص بمؤسسة الرئاسة يضع مهمته الأساسية بأن يفسر للشعب تحركات وقرارات وسياسات الرئيس وحكومته، وما يقوم به من إيجابيات يتعمد إعلام الفلول طمسها وحجبها عن الجمهور المصرى، بجانب اتخاذ قرارات لمحاسبة أى مؤسسة إعلامية تسول لها نفسها التعدى بصورة أو بأخرى على شخص الرئيس وسبه بعيدا عن الحجر على النقد البناء من جانب هذه المؤسسات. فتش عن التمويل بدوره، طالب الدكتور هشام عطية -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- بإخضاع المؤسسات والقنوات الإعلامية خاصة الحديثة منها، للرقابة والتقويم وإعلان مصادر تمويلها والإعلاميين العاملين بها ومحاسبتها عندما تخطئ؛ وذلك للحد من تأثيراتها السلبية على الرأى العام وإحداث الفرقة بين أبناء الوطن. وأوضح عطية بداية أن هناك بعض النخب السياسية التى تخدم أفكارا بعينها لتحقيق مصالح بعينها وتسعى إلى إحداث التفرقة بين صفوف الرأى العام، الذى انقسم مؤخرا إلى تيارين بالفعل؛ وهما تيار مؤيد لقرارات مرسى وتحركاته ولا ينتمى للإخوان المسلمين بل من جموع الشعب المتأثرة برياح التغيير بعد الثورة، التى أفرزت دخوله القصر الرئاسى، وهم يتفهمون الاعتبارات والمواقف التى يتخذها وأيدوا بالتالى قراراته بالعزل والتغيير والإقالة؛ لأن عدم حضوره الجنازة العسكرية للشهداء والاعتداء على رئيس الوزراء أدى إلى بلبلة الرأى العام بصورة كبيرة وحشده ضد الرئيس. وتابع: هذا بجانب التيار الآخر من الرأى العام، الذى يتوقع الكثير من مرسى بعد أن استعادوا الأمل من جديد فى صناعة مستقبل جديد لمصر وأبناء هذا الاتجاه من أبناء الشعب المصرى أو غيرهم يؤيدون قراراته التغييرية لتطهير مؤسسات الدولة، ويتوقعون منه مزيدا من القرارات، وهؤلاء لم يستطع الخطاب السياسى تغيير أفكارهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية. أما فيما يخص اتجاه الخطاب الإعلامى ومحاولة استغلاله للأحداث الأخيرة ومهزلة الجنازة العسكرية لإثارة الرأى العام ضد مرسى وسياساته، أكد عطية: "نحن كمحللين ومتخصصين نرفض لبننة الإعلام"، فى إشارة إلى الإعلام اللبنانى الذى تتحيز فيه مؤسسات ووسائل الإعلام لمصالحها الخاصة، بعيدا عن المصلحة العامة للمجتمع. وقال: "نلاحظ للأسف أن هناك أكثر من 10 قنوات فضائية مصرية ظهرت حديثا برءوس أموال ضخمة، وتجلب لنا مساوئ الإعلام العربى وأسماء إعلامية فاشلة وتفرضها على المشاهد المصرى، فى غفلة من الأجهزة الرقابية والتنفيذية". وأضاف: "نطالب بتقييم وتقويم دور الإعلام المصرى بعيدا عن تقييده، كما يحدث فى الدول المتقدمة، وندعو إلى إعلام مهنى حر يحترم مواثيق العمل الإعلامى والشرف المهنى بعيدا عن الانفلات والسلبيات". ويرى مدحت ماهر -المدير التنفيذى بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن بعض الوجوه الإعلامية -وهى لا تمثل النخب الإعلامية، وعددهم بين 10 و15 وجها إعلاميا- يتعمدون تبنى خطاب إعلامى تحريضى ضد المؤسسات المنتخبة، وتستهدف حشد الرأى العام ضدهم، وخلق صورة ذهنية سلبية عنهم وعن أدائهم. وقال ماهر إنه رغم هذه المحاولات، إلا أن هذا الخطاب الإعلامى فشل حتى الآن فى التأثير على الجماهير، بل إن الجماهير انقلبت على هذا النوع من وسائل الإعلام، وصارت تطالب بمساءلتها ومحاسبتها. وأوضح أن الرأى العام لم يعد يتأثر بهذه الأبواق الإعلامية عالية الصوت ضعيفة التأثير؛ لأن خطابها صار مملا ومكشوفا ومكررا، ويقوم على قلب الحقائق وخلط الأوراق، كما أن الشارع لم يعد منشغلا بحملات إعلامية موجهة، ووجهتها مكشوفة وعارية تقوم على إثارة اللغط، ولكنه منشغل بمجريات حياته اليومية. وأضاف ماهر أن بعض الوجوه الإعلامية المعروف عنها موقفها السلبى والمضاد للثورة، تستغل كل حادثة جديدة وتحاول توظيفها لتشويه المؤسسات الدستورية ومنها حادث سيناء، مؤكدا أنها قلة إعلامية لها منابر تستهدف بكل طاقتها إظهار وتصوير الأوضاع الراهنة على أنها أسوأ من الوضع فى عهد مبارك؛ بهدف تشويه الثورة والقوة السياسية الأكبر وهى الإسلاميون عامة والإخوان خاصة، وتلك المنابر لا تفوت فرصة إلا وأكدت هذا المعنى. ودلل على ذلك بحادث رفح؛ فبدلا من أن يتجه الإعلام نحو طرح إعادة ترتيب الوضع على الحدود، وإعادة النظر فى معاهدة كامب ديفيد، وجدنا تحاملا على الرئيس الذى تسلم السلطة منذ أسابيع معدودة. ووصف ماهر الوجوه صاحبة الخطاب الإعلامى المضاد للثورة بأنها إحدى أذرع الدولة العميقة، التى تتصيد الأزمات وتقوم بقلب الحقائق، إلا أنه يمكن مواجهتها عن طريق إصلاح الأزمات الحياتية للمواطن والجهاز الإدارى المتعامل معه؛ لأن إنجاز تغييرات إيجابية على الأرض تخرس هذه الألسنة وتحبط تأثيرها، بل إن الناس كشفتهم والآن تهاجمهم وبدأت برفع قضايا ضدهم لأنهم قلة تثير اللغط وتتبنى موقفا غير منطقى. ودلل على ذلك بتعجل بعض وسائل الإعلام فى إصدار الحكم وتحميل المسئولية عن الهجوم الإرهابى فى رفح لحركة المقاومة الإسلامية حماس والإسلاميين، وربط الحادث بقرار الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين فى محاولة للتضليل والتدليس على الرأى العام.
