أثارت مطالبة شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم، من خمسة قروش إلى عشرة؛ لمواجهة ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج، عددا من التساؤلات لدى المواطنين وأصحاب المخابز. ففي الوقت الذي تؤكد فيه شعبة المخابز أن رفع السعر سيعوض خسائر المخابز الناجمة عن تدني التكلفة، فإن العديد من المواطنين يعتبرون رفع السعر مشكلة في ضوء انخفاض الأجور وارتفاع أعباء المعيشة. ومن جانبه كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن موافقة رئيس الوزارء د.كمال الجنزوري، على صرف70 مليون جنيه حافز السولار لأصحاب المخابز والتي تمثل متأخرات عن شهري مايو ويونيو الماضيين، قبل انتهاء شهر رمضان. وقال غراب، في تصريح ل"الحرية والعدالة"، إن الاجتماع الأخير له مع رئيس الوزراء، وافق فيه على صرف متأخرات حافز السولار والتي تمثل 150 مليون جنيه والخاصة بسنوات 2009 و2010، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعد بأن يتم إعادة تقييم ودراسة لتكلفة إنتاج رغيف الخبز في السنوات المقبلة. وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن من بين المشكلات التي مازالت المخابز تعاني منها هي نقص الكميات المطروحة من السولار، وصعوبة حصول المخابز عليها، حيث يلجأ أصحاب المخابز لشرائها بأعلى من سعرها الأساسي، ففي الوقت الذي تباع فيه "صفيحة السولار" ب21 جنيها، فإن المخابز تشتريها بزيادة عن سعرها ب9 جنيهات بما يعني أن السعر يصل 30 جنيهًا. وعن رفع الغرامات عن أصحاب المخابز، قال غراب إنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بإسقاط الغرامات المالية الموقعة على أصحاب المخابز، والخاصة بمخالفات المواصفات ونقص الوزن وغيرها من المخالفات العادية التي لايدخل ضمنها، جرائم تهريب الدقيق المدعم، لافتا إلى أنه ليس لديه حصر بإجمالي هذه المخالفات على مستوى الجمهورية. ويطالب فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة حصر تكاليف إنتاج الخبز من داخل الأفران على الطبيعة، لاسيما أن التكلفة المعمول بها حاليًا تم إعدادها في عام 2006، حيث يقدر سعر جوال الدقيق بنحو 20 جنيهًا، يضاف إليه تكاليف مستلزمات الإنتاج كالكهرباء، والمياه، والخميرة، والملح، والعمال، وفرق سعر السولار، وجميعها يقوم أصحاب المخابز بشرائها بسعرالسوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تأخرت في صرف فرق سعر السولار لعدة شهور، بينما يسدد صاحب المخبز ثمنه لمحطات الوقود فى الحال. ويشير وهبة إلى أن ثبات تكلفة الإنتاج على مدى 6 سنوات مضت، بالرغم من ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، كما أن جوال الدقيق ينتج خبزا بقيمة 50 جنيها، بينما تتكلف عملية الإنتاج 90 جنيهًا، ويتحمل صاحب الفرن فرق التكاليف من جيبه الخاص، أما الحافز الذى تصرفه الوزارة للمخابز فهو مرهون بعدم ارتكاب مخالفات. ويرى محمد محمود "أمين مخازن بأحد شركات القطاع الخاص" أن الحكومة عليها ألا تقترب من سعر الرغيف، لأن أي مواطن لن يتمكن من شراء الخبز بأعلى من السعر الحالي في ضوء تدني الأجور وعدم تحديد حد أدنى للموظفين أو العاملين بالقطاع الخاص أيضا، مشيرا إلى أنه في حالة التفكير في المساس بالسعر الحالي للرغيف فعلى الحكومة أن تراجع منظومة الأسعار وكذلك منظومة الأجور.
