استكملت لجان حقوق الإنسان والأمن القومي والتشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع التي تعقدها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية حق التظاهر السلمي فى الأماكن العامة. من جانبه قال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن القانون الُمقدم من وزارة العدل بشأن تنظيم التظاهر السلمي لا تملك الداخلية بموجبه منع قيام التظاهرة على عكس القانون السابق مطلقا، حيث إن قاضي الأمور الوقتية وحده من يفض النزاع بين الداخلية والمتظاهرين إذا رأت "الوزارة" مانعا أمنيا لقيام التظاهرة. وأكد عبد المولي- خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي "حقوق الإنسان" و"الأمن القومي" بمجلس الشورى اليوم الأربعاء- أن قانون التظاهر ليس بالشيء الجديد، حيث يناقش منذ مجلس الشعب السابق، نافيا ما تردد عن خروجه بسبب الأحداث التي شاهدتها الأسابيع القليلة الماضية. وأوضح عبد المولي أنه من مصلحة الداخلية أن يتم حل جميع الأزمات سياسيا وليس أمنيا، وذلك بموجب المادة التي ترسلها من خلالها "الداخلية" مطالب المتظاهرين للجهات المعنية فى محاولة للاستجابة لها دون الحاجة للمظاهرة. وأشار عبد المولى إلى أن التوصيف العددي للمظاهرة الذي حدده مشروع الحكومة ب (20)، يأتي للتفرقة ما بين "المظاهرة" التي من المفترض أن تزيد عن "20" أو الوقفة الاحتجاجية التي يقل عدد أفرادها عن "20"، موضحا أن في حال تنظيم أي احتجاج أفراده أقل من 20 فليس ملزما بتنفيذ الإجراءات المطلوبة فى قانون التظاهر السلمي، وفي حال ارتكاب أي أعمال عنف أو قطع طريق، فأنه يجرى محاسبتهم وفقا لقانون العقوبات. وأكد عبد المولى أهمية تغيير العقيدة الأمنية في مواجهة التظاهرة السلمية والغير سلمية على حد السواء، من خلال البرامج التي يدرسها الطلاب حول كيفية التعامل مع التظاهرة، وقال: إن العبرة علي أي حال ليست بالنصوص الصماء، وإنما أن تنتزع العقيدة الشرطية الجديدة الأمور الخبرات التي كانت مستقرة سابقا في هذا الصدد وقد تكون خاطئة. من جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إنه يستلزم توضيح كيفية التعامل تشريعيا مع كافة المراحل التي تسير فيها التظاهرة، وذلك للخروج بقانون قليل المواد يسهل استيعاب المواطنين له. وشدد على ضرورة الأخد في الاعتبار للتظاهرات العفوية التي قد تخرج بسبب حادثه طريق أو شيء مثل ذلك القبيل، وأن تقوم الشرطة بحمايتهم، مؤكدا أهمية أن بحث جميع الجوانب التي تتعلق بالتظاهر والتعامل معها تشريعيا بطريقة تستطيع الجماهير "فهمها" والتعامل معها. وطالب العريان بأن يتم تحديد أماكن ارتكاز للشرطة؛ لتسهيل مهمتها فى تأمين المظاهرات، لافتا إلى ضرورة اشتراك وزارات أخرى بجانب الداخلية لفض الاعتصامات. بدوره قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: إن هناك أزمة ثقة في الشرطة وتلك الأزمة، وهذا سبب عدم إدراك المجتمع بالبوادر الحقيقة نحو التغيير، وإن كانت ليست كافية أو ممنهجة، خاصة أنه لم يتم تقديم أي مذنب حتى الآن من الشرطة. في حين أكد نبيل عزمي أن اليد المرتعشة ضعيفة وغير قادرة علة اتخاذ القرارات ضاربا المثل بعدم التدخل الأمني بالقبض على "30 فردا" ممن كانوا يتعاملون بأسلوب غير لائق فى محيط السفارات في حين شاهد العالم ذلك المشهد لمدة 5 أيام متكررة.
