أكد اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الانسان، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية يستلزم فى البداية تغيير عقيدتها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجان الثلاث المشتركة بمجلس الشورى الاربعاء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة حول حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، والتى أدارها سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بالشورى. وقال عبد المولى: "إن الجهاز الذى جبر على تعامل معين خلال فترة معينة اساس هيكلته هو تغيير العقيدة، وان التعليم هو البداية للتغيير". وأشار إلى ضرورة التفكير فى كيفية التعامل مع المظاهرات السلمية التى يقوم بها المواطنون، موضحا انه بالنسبة للوضع القانونى يعد قانون العقوبات يشتمل كل ما يخرج من جرائم مثل قطع طرق والسكة الحديد والحرق. وفى هذا السياق، وصف مساعد وزير الداخلية قانون حماية الحق فى التظاهر بالمتحضر؛ لان بموجبة لا تمتلك الداخلية منع اى تظاهرة من الخروج كما كان يحدث فى السابق. وأوضح أن وزارة العدل هى من أعدت القانون وليست الداخلية كما اشيع، لافتا إلى انه بموجب مشروع القانون أصبح الإخطار هو إبلاغ وليس لأخذ الأذن، مشددا فى الوقت نفسه على أن الداخلية ستتدخل فى حال تحولت لفوضى غير سلمية.