قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، إن المظاهرات السياسية تحتاج ضوابط وعقوبات أشد فى التعامل معها عن مثيلتها الفئوية، موضحاً أن "المظاهرات السياسية" تشهد أعمال شغب وعنف على عكس المظاهرات الفئوية التى تعد أقل حده فى إضرارها ولا ينضم إليها مندسون، لأنهم يعروفون بعضهم بعضاً، قائلاً: "المظاهرات أصبحت تربه خصبة للجريمة". وأشار الخطيب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى الأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، إلى أن كثيرا من الجرائم التى تم السكوت عنها، أعطت انطباعا بأنها أمور عادية ضارباً مثلا بالسباب فى المظاهرات والكتابة على الجدارن. وأكد الخطيب، أن التظاهرات أصبحت وسيلة للابتزاز وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تحت مسمى المطالب السياسية، مضيفاً "قانون التظاهر يلاقى رفضا فى الشارع دون مبرر، رغم أن الحالة التى تمر بها البلاد تلتزم وجوده". وحول الجدل السائد داخل اللجنة المشتركة على تحديد "التوصيف العددى للمظاهرة"، قال الخطيب إن الحكم على التظاهرة لا يكون على أساس العدد إنما المطلب قائلاًًًًً: "قد يكون هناك تظاهرة لنحو 1000 فرد من أجل الشذوذ، لا تكون مقبولة، فى حين أن هناك مظاهرة أخرى ل 10 أفراد لهم مطالب مشروعة". ورفض الخطيب، إقحام الشرطة فى تأمين المظاهرات للحساسية التى أصبحت بين الشعب والقوى السياسية والثورية وبين الداخلية، مضيفا "وجود الشرطة سيؤدى للمزيد من الانتهاكات والضحايا، أفضل أن تكون بمنأى عن اى تظاهرة لأنها لن تسلم من التحرش بين الطرفين". ورفض الخطيب، تحميل الداعى للتظاهرة مسئولة ما يحدث خلال التظاهرة، لأنها أمر أكبر من طاقته على حد قولة، معتبراً ذلك "مسئولية افتراضية"، فهو فقط مسئول عن موعدها، وليس له علاقة بما يحدث فيها مضيفاً "نحن أمام جرائم ممنهجة، ويسأل فى المظاهرات السياسية من دعا إليها، حتى لو لم يشارك بها، لأنه الشخص المعلوم والمحرض". من جانبه قال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن قضية التظاهر سياسية اجتماعية، والجانب التشريعى ودور القانون معالجة الجانب التشريعى فقط، مشدداً على أهمية التوسع فى الأخطار والعمل عليه خاصة أنه بند دستورى، قائلاً: "لو ناس دعت للتظاهرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك فذلك يعد بمثابه إخطار للمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقى الإجراءات". وانتقد العريان، بعض البنود فى القانون التى وصفها بأنها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال أتوقع مع النضج السياسى ستكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعى إلى الحكم، ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف وإلا فسوف يخسر الشارع. وقال العريان: "أتمنى أن يخرج القانون فى عدد قليل من المواد وأن يشعر الناس أن مساءلة الأخطار ليس مساءلة معقدة. وأكد النائب الدكتور جمال حشمت أن ما يحدث فى الشارع المصرى من أعمال بلطجة يمكن مواجهته بالقوانين الحالية ومنها قانونى البلطجة والعقوبات، قائلاً: "لا نريد قوانين ثورية ولابد من إجراءات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة والتى تحتاج إلى إرادة". من جانبه قال سعد عمارة وكيل لجنه الأمن القومى والشئون العربية والخارجية، أن هناك مظاهرات تحتفظ بسلميتها، لكنها قد تخرج عن الآداب العامة، ضارباً مثلاً بالمظاهرة التى نظمتها إحدى الحركات الشبابية أمام منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، رفعت خلالها ملابس داخلية نسائية، متسائلاً: "ماذا أسمى تلك المظاهرات وكيف أتعامل معها"، وهو ما علق عليه اللواء كمال عامر عضو لجنة الأمن القومى بقوله: "قلة أدب وبلطجة"، فيما قال المستشار أحمد الخطيب إنه فى تلك الحالة يكون التعامل وفقاً للآداب العامة. وقال الدكتور فريد زهران، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات فى إسقاط النظام السابق، والتشريع ليس لسلطة واحدة فمن فى السلطة اليوم من الممكن أن يكون فى المعارضة غدا، مؤكدا أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهى أحد الأدوات السلمية التى تستخدمها المعارضة. وعبر عن تخوفه وقلقه من المناقشات والتى لمست فيها حرص على وضع قيود وعقوبات للتظاهر قائلاً: "أتفق مع العريان فى أن الأصل فى التظاهرة هو الإباحة، وأن الهدف هو التنظيم فقط وليس الحد". وأضاف: "عملية قطع الطريق يجب أن يكون فيها مرونة، فمن الممكن أن تكون التظاهرات فيها أعداد كبيرة، ولكثرة العدد من الممكن أن ينقطع الطريق، وهو ما يحدث فى الخارج، ففى تلك الحالة لا يكون هناك قصد لتعطيل المرور"، رافضا أن يكون لوزارة الداخلية أى صلة بمطالب التظاهرة. وقال النائب اللواء كمال عامر، إنه يجب أن نفرق بين مظاهرة سياسية وأخرى فئوية، الفرق يكمن فى المطلب فقط، لكن التعامل مع المظاهرتين يجب أن يكون واحد، فهذا القانون ليس لمدة محددة فقط، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط لإقامة المظاهرات ودراسة قوانين دول العالم الخاصة بالتظاهر. وقال إنه لا يوجد فى دول العالم مظاهرة مفتوحة، ويجب تقديم طلب للحكومة قبل القيام بالمظاهرة، مضيفاً "فى فرنسا قامت الشرطة بإعطاء أفرادها ملابس مدنية حتى تستطيع كشف المندسين ومواجهة عمليات التخريب، وهناك دول تسمح للمتظاهر بحدود معينة للتظاهر وإلا استخدم العنف المطلق"، وهنا علق الخراط قائلاً: "لا نريد عنفا مطلقا، ما يقصده النائب هو "استخدام القوى المتناسبة غير المفرطة"، قائلاً: "إنه يمكن للمندسين أن يستخدموا العنف، وفى تلك الحالة فإن دور قوات الأمن أن تلقى القبض على من يمارس العنف، وليس فض المظاهرة بالكامل"، مشيرا إلى وجود معايير دولية محددة خاصة بتوقيت التدخل الأمنى لفض المظاهرة وكذلك القبض على المندسين.
