اعتمدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أول نظام لتقييم المباني والتجمعات العمرانية الخضراء في مصر لبناء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل على تخفيض سعر الوحد السكنية؛ لإتاحتها للمواطنين محدودي الدخل، وذلك باستخدام نظم الانشاء المستدامة البديلة ومواد البناء المتوافقة بيئيا. وصرح الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة اعتمدت أول نظام لتقييم المدن البيئية والمستدامة في مصر، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على صياغة كود البناء الأخضر تمهيدا لاعتماده. وقال وفيق خلال ندوة عن العمارة الخضراء والطاقة الشمسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد: إن إنشاء المدن المستدامة أصبح أحد المتطلبات الاساسية لخلق فرص عمل جديدة للشباب، توفير المسكن المناسب منخفض التكاليف، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يعد أحد الركائز التي يمكن أن تجذب مستثمرين جدد للسوق العقارية المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. وأضاف وفيق أن الزيادة السكانية المتوقعة في مصر بحلول 2050 ستتعدى حاجز ال 120 مليون نسمة، فضلا عن الزحف المتزايد من الريف للحضر، وزيادة المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية بنسبة 17.7% يجعل المدن المستدامة من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة مستقبلا، مؤكدا ضرورة أن تكون المدن المستدامة معتمدة ذاتيا على نفسها في الطاقة والمياه والغذاء ومصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن التخطيط العمراني والتصميم المستدام يعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها المدن المستدامة، بالإضافة إلى كثافة البناء المثلي لجعل وسائل النقل العامة قابلة للحياة وزارعة الأشجار، مضيفا أن زيادة كفاءة استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية والتي يتم إنشاؤها من مياه الصرف الصحي تعد ضمن مبادئ المدن المستدامة. ولفت إلى أن هذه المبادئ تتضمن ترشيد استهلاك المياه وعمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والتوسع في أنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية، فضلا عن الاعتماد على نظم زراعية مختلفة مثل المخططات الزراعية داخل المدينة. وأوضح وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تتعامل مع مشروعات المدن المستدامة من خلال محورين أساسيين، هما المدن القائمة بالفعل، والتي يتم العمل عليها حاليا، وهي الشيخ زايد والقاهرةالجديدة والفيوم الجديدة، مشيرا إلى أن المحور الثاني يتضمن المدن الجديدة التي من المقترح تخطيطها، والتي يتم التعامل عليها من خلال عدة محاور منها مواد البناء وعنصر الابتكار.