قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، "نتحدث إليكم بعد انتهاء أعمال الاستفتاء على دستور مصر الجديد، والذي أشرفت اللجنة العليا للانتخابات على إتمامها بأقصى ما تستطيع من الجد والاجتهاد والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية ووضعها في المكانة اللائقة بها وبتاريخها المجيد. وأضاف، أن اللجنة جاءت تعرض على شعب مصر باعتباره السلطة العليا في هذه البلاد بل ومصدر كل سلطة فيه نتيجة جهد بذل على مدار الأسابيع الماضية، وكان القصد منه وجه الله تعالى، وأن يصل صوت كل مواطن إلى مكانه الذي ابتغاه. وأكد أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لا يتم اختيارهم لأشخاصهم، وإنما بحكم وظائفهم، وأن المشرع شكل اللجنة من قضاة بحكم وظائفهم، وأن اللجنة باشرت أعمالها المنوطة بها وواجبها القضائي بالإشراف على الاستفتاء بمقتضى الدستور والقانون، مستهدية في ذلك بالأصل المقرر والذي يحظر على القاضي أن يتخلى عن أداء واجبه. وقال قامت اللجنة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/11/2012 وهو اليوم السابق على دعوة الناخبين للاستفتاء، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 960385 ناخبا ليصبح عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 51 مليونًا و332375 ناخبا. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت إلغاء التصويت في غير اللجان المقيد بها المواطن لتفادي أي آثار سلبية تؤثر على عملية الاستفتاء بخلاف غلق باب التلاعب والتصويت أكثر من مرة. وقال: إنه تم تشكيل أمانة عامة للجنة لتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة الإجراءات اللازمة للاستفتاء تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة وأعضائها. وأكد أن عملية التصويت والفرز تمت أمام جميع منظمات المجتمع المدني سواء محلية أو دولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية. كما أكد أن الإشراف على الاستفتاء كان قضائيا بالكامل، موضحا أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والإعداد والتنظيم للاستفتاء وتجهيز اللجان وتلقي تعليمات اللجنة وإبلاغ القضاة، وتلقي النتائج وتجميعها للجنة العليا لانتخابات وفقا للكشوف. وأضاف، أن اللجنة اقترحت إجراء الاستفتاء على مرحلتين واستجيب لاقتراحها وأشرفت إشرافا كاملا على الاستفتاء في المرحلتين، ومد عملية التصويت إلى 11 مساء حتى يفسح المجال للجميع بالتصويت. وقال: إن الشكاوى والبلاغات التي جاءت للجنة كانت تتعلق بعدم وجود إشراف قضائي على بعض اللجان الفرعية، وثانيها عدم صحة بعض الإجراءات أثناء عملية الاستفتاء، وثالثها بحدوث تعكير للعملية الانتخابية خارج اللجان الفرعية، ورابعها منع المراقبين والصحفيين من دخول اللجان الفرعية. وأشار إلى أن اللجنة العليا تختص وفقا للقانون بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها وهو ما فعلته اللجنة. وأضاف، أن النيابة العامة هي التي تحقق في أي بلاغ يشكل جريمة من الجرائم الانتخابية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشار إلى أن اللجنة فحصت جميع الشكاوى التي وردت لها ورقة ورقة، وبعض هذه الشكاوى كان يرد معه أسطوانة مدمجة، وكنا نشاهدها ونتداول في كل أمر ونصدر القرار بعد ذلك بخصوص كل واقعة، مشيرا إلى أن ما أثير عن إشراف غير القضاة على عملية الاستفتاء فان اللجنة تأسف أسفا شديدا على هذا الزعم، إذ أن فيه تشكيكا كبيرا فيها، رغم أن النظام الذي اتبعته اللجنة بتسليم الأوراق لأعضاء الهيئات القضائية، ومع ذلك تم فحص كل الشكاوى التي جاءت في هذا الشأن بجدية بالغة، وتم التحقق بالاتصال رئيس اللجنة العامة ثم الاتصال برئيس المحكمة الابتدائية ثم الاتصال بالقاضي رئيس اللجنة الفرعية، وثبت عدم صحتها جميعا، وأثبتت اللجنة في المحضر الخاص بها الذي أعدته للرد على كل شكوى في هذا الصدد، ولم يثبت للجنة وجود أي شخص لا ينتمي للهيئات القضائية داخل أي لجنة، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية هي القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وقال: إن محضر اللجنة به أسماء القضاة الذين أشرفوا على اللجان الفرعية وأرقام هواتفهم، وكل ذلك متاح على موقع اللجنة على الأنترنت، مشيرا إلى أنهم شيوخ القضاة في مصر، ولا يمكن أن يصدروا أي حكم إلا بعد التحقق من أسبابه وبعد ثبوت البراهين عليه. وذكر المستشار سمير أبو المعاطي واقعه حدثت مع أحد أعضاء النيابة أثناء الاستفتاء في اللجنة الفرعية رقم 25 الوعي القومي الإعدادية شبين الكوم، قائلا جاءتنا شكوى بأن القاضي الموجود داخل اللجنة كان يعمل "منجد"، ورغم طرفتها تم التعامل مع هذه الشكوى بمنتهى الجدية، وتم التحقق من الواقعة واللجنة كان يرأسها المستشار محمد ممدوح محمد سالم وكيل نيابة شبين الكوم، ولم ينتهِ الأمر عند ذلك الحد، بل قامت اللجنة بإرسال رئيس اللجنة العامة إليه ووجد المستشار بها واطلع على شخصيته، بل قام بالاتصال بالمحامي العام وأبلغه أن هذا الشخص وكيل نيابة واستمر وكيل النيابة وأشرف على اللجنة. وأضاف، أن وكيل النيابة أصيب بأزمة نفسية نتيجة تلك الشائعة التي أدت إلى رجوع الناخبين إليه وقاموا بالاعتداء عليه بالألفاظ والسب وشككوا في تحقيق الشخصية الخاص به، وقالوا إنه مزور، وأوضح أنه طلب من الهيئة العليا للانتخابات عدم انتدابه في أي انتخابات أخرى نتيجة ما حدث له. وأكد أن ما حدث مثال صارخ لنوعية الشكاوى التي تنال من كرامة الهيئة القضائية، وعن ما أثير من منع متابعي منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية من دخول اللجان، أكد أنه نظرا لضيق الوقت قبل بدء عملية الاستفتاء أعلنت اللجنة للجميع بأن العمل ساري بالتصريحات السابقة للمنظمات ووسائل الإعلام أثناء انتخابات الرئاسة أو البرلمان ولم يمنع أحد من دخول اللجان. وأعلن أنه تم الاتفاق مع المجلس القوي لحقوق الإنسان لمتابعة الاستفتاء سواء من داخل أو خارج اللجان، واللجنة أعلنت في جميع وسائل الإعلام لكي تؤكد على هذه التعليمات وصدرت تعليمات للقضاة المشرفين بهذا قبل الاستفتاء. وعن ما أثير من شكاوى حول الانتهاكات خارج اللجان، أكد أن اللجنة قد اتخذت قرارا بتحديد حرم انتخابي يقدر 200 متر يمنع التواجد إلا للناخبين ومنظمات المجتمع المدني وتحديد ذلك الحرم وحراسته من قبل قوات الأمن والجيش. كما أوضح أن هناك عددا من اللجان تم تأخير فتحها أمام الناخبين نتيجة عدم معرفة القضاة للجان وطرق الوصول إليها، وأضاف أنه تم مد عملية التصويت إلى 11 مساء، وفي بعض اللجان تم مد التصويت إلى الواحدة صباحا. كما أكد أيضا أن المطالب بنشر الدستور في الجريدة الرسمية قبل الاستفتاء غير قانوني لأن الجريدة الرسمية لن يتم النشر فيها إلا في حاله إقرار الدستور أو نشر قانون. وأعلن أنه بعد فحص كل الشكاوى التي أرسلت إلى اللجنة تم استبعاد عدد من اللجان الفرعية شاب عملها شوائب رأينا أنها تستدعي أن نلغي نتيجتها ونتأكد أن كل صوت قد وصل إلى مكانه، وأثبتت اللجنة كافة الإجراءات في فحص النتائج والشكاوى التي وردت إليها. وقال تم إبطال نتائج بعض اللجان بسبب إغلاقها قبل الموعد المحدد، وتم إثبات أرقام هذه اللجان في محضر رسمي للجن، وأن أعضاء الهيئات القضائية الذين لم يكونوا أدوا اليمين القانونية تم إلغاء نتيجة اللجان التي أشرفوا عليها، وتم إثبات أرقام هذه اللجان في محضر اللجنة، وتم إبطال نتائج اللجان التي حدث فيها اختلال بنظام عملية التصويت. وتبين من فحص بعض الشكاوى أنها غير صحيحة، وتم إثبات ذلك بمحضر خاصة باللجنة وسوف يتم نشر محاضر اللجنة العليا على موقعها الإلكتروني. وأكد أبو المعاطي أن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين فى مرحلتى الاستفتاء على مشروع الدستور، أسفرت عن: اجمالي عدد الناخبين: 51 مليونا 919 ألفا و67 ناخبا. المشاركين في التصويت: 17 مليونا 58 ألف 317 ناخبا. عدد الأصوات الصحيحة: 16 مليونا و757 ألف صوتا. وأسفر التصويت عن موافقة 10 ملايين 693 ألفا، بنسبة%63.8 . ورفض 6 ملايينو61 ألفًا بنسبة 36.2%.
