قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، إن «اللجنة تؤكد، نظرا لضيق الوقت قمنا بالسماح لجميع حاملي التصاريح من المنظمات لمراقبة الانتخابات السابقة بمتابعة الاستفتاء، ومقدر عددهم 40 ألف مراقب، واتفقنا مع المجلس القومي للإنسان بتفويض مراقبين لمتابعة الاستفتاء»، وأعلن أن اللجنة ألغت جميع نتائج اللجان التي انهت التصويت قبل ال11 مساء. وأضاف «أبو المعاطي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، بمقر الهيئة الاستعلامات، لإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه «لما تلقينا الشكاوي حول سير عملية الاستفتاء، عززنا التنبيهات وأصدرنا تعليمات، وسمح لأول مرة لجميع وسائل الإعلام تغطية الاستفتاء بمجرد إبراز الكارنيه». وأكد أن «ما أثير حول انتهاكات خارج اللجان، كلها كانت تصب في اشتباكات، والتأثير على الناخبين، اتخذت اللجنة قرارا بتحديد حرم انتخابي ب200 متر يمنع التواجد فيه، وتولت الشرطة والقوات المسلحة، تحديد الحرم، وإحالة المخالفين للنيابة العامة باعتبارها جرائم انتخابية». وأوضح أن «ما أثير بشأن تأخير فتح اللجان، رصدنا ذلك بالفعل نتيجة تأخر بعض القضاة لبعد الأماكن التي يشرف فيها القضاة أو عدم معرفتهم بمكان اللجنة، وتلاشينا ذلك بمد التصويت 4 ساعات كاملة زيادة عن الميعاد المقرر قانوناً، وأبلغنا أن بعض اللجان استمرت في تلقي اللجان حتى بعد الواحدة صباحاً». وما أثير حول نشر الدستور في الجريدة الرسمية، أكد أن «القول بذلك أن النشر في الجريدة الرسمية هو القانون أو الدستور عندما يصدر بالفعل، ولم يتصور عمليا أن المواطن قد يحضر ليؤدي عمله الانتخابي، سيكون مستعداً لقراءة أكثر من مائتي مادة». وبشأن فحص الشكاوى، قال «أبو المعاطي» إن «الفحص أسفر عن استبعاد عدة نتائج فرعية شاب عملها شوائب، ورأينا إلغاء نتيجة هذه اللجان حتى نتأكد أن جوهر عملية الاستفتاء تحقق، وأثبتت اللجنة كافة الاجراءات في فحص النتائج والشكاوى التي وردت إليها في محضر أعمالها». وأكد أن «أرقام الجان الفرعية التي أبطلنا نتائجها قبل غلقها قبل الميعاد المحدد، وكل لجنة فرزت الأصوات قبل الساعة الحادية عشر مساءً ألغينا نتائجها، وبعض اللجان أشرف عليها بعض الهيئات القضائية، وهؤلاء مندوبين مساعد وكان قد تم تعيينهم حديثا ولم يكونوا قد أدوا اليمين القانونية، وأسمائهم وردت إلينا وتم تسكينهم في بعض اللجان وعندما تبينا ذلك طلبنا استبعادهم وأرسلنا بدائل لهم، إلا أن المندوب المساعد هو الذي استمر في الفرز، فألغينا جميع النتائج التي أشرف عليها مندوب مساعد في قضايا الدولة، إنما باقي النتائج سحبوا من اللجان». وتابع قائلا: «أثبتنا أرقام اللجان التي أبطلنا نتائجها بسبب عدم سير العملية الانتخابية فيها، أو التي حصل فيها ما رأيناه يبطل العملية الانتخايبية».
