شارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة فى عدد من الجلسات التى عقدها رئيس مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة القطرية الدوحة لاستعراض الموقف الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ، والذى يواجه صعوبات في التوصل لنص متفق عليه من كافة المشاركين. ومن المحتمل مد أعمال المؤتمر ليوم آخر عن موعد انتهاء أعماله تمهيدا لرفع النص الخاص باتفاق الأممالمتحدة لمؤتمر الأطراف لاعتماده في صورة حزمة من القرارات. وكان رئيس فريق عمل الاتفاقية قد أصدر أكثر من مقترح للنص التفاوضى فى محاولة منه للوصول لأرضية مشتركة بين الدول، إلا أن الدول المتقدمة بقيادة مجموعة المظلة التى تضم اليابان وكندا وأمريكا واستراليا تصر على إنهاء أعمال فريق عمل الاتفاقية للتفرغ للتفاوض فى إطار فريق عمل ديربان الذي يهدف الى الوصول لصياغة اتفاقية عالمية جديدة لتغير المناخ تشمل التزامات على كل الدول دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة. وترى الدول المتقدمة أن ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار مفاوضات فريق عمل الاتفاقية كاف ويمكن استكمال باقى الموضوعات المعلقة في مفاوضات الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية وتشمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة العلمية والتكنولوجية. وترفض الدول النامية مقترح النص التفاوضي؛ لأنه يغفل حقوق الدول النامية في عدد من الموضوعات التي تعتبر أساس التفاوض في إطار فريق العمل كما نصت على ذلك خطة عمل بالي التي اعتمدت بإندونيسيا عام 2007 وتم على أساسها تشكيل فريق العمل. وتشتمل عناصر خطة عمل بالى على محاور رئيسية منها الرؤية المشتركة التي تهدف إلى الحد من الارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوى لما دون الدرجتين المئويتين حتى لا تتأثر أشكال الحياة على سطح الأرض، كما تهدف إلى خفض حاد لانبعاثات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا. وفي ظل هذه الخلافات، قام رئيس المؤتمر بإحالة كل الموضوعات المعلقة لمناقشتها على مستوى السياسيين؛ حيث قام بتحديد وزيرين أحدهما من الدول النامية والأخر من الدول المتقدمة لكل موضوع من الموضوعات المعلقة وتشمل التمويل، والتكنولوجيا، وتقييم الخسائر والأضرار، وحصر الانبعاثات من الدول النامية، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية المتصلة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو.
