أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن هناك صعوبات نحو التوصل لاتفاق بين الدول المشاركة فى مؤتمر التغيرات المناخية بالدول ومن المحتمل مد أعمال المؤتمر ليوم آخر. كان رئيس فريق عمل الاتفاقية قد أصدر أكثر من مقترح للنص التفاوضى فى محاولة منه للوصول لأرضية مشتركة بين الدول، إلا أن الدول المتقدمة بقيادة مجموعة المظلة التى تضم اليابان وكندا وأمريكا وأستراليا تصر على انهاء أعمال فريق عمل الاتفاقية للتفرغ للتفاوض فى إطار فريق عمل ديربان الذى يهدف إلى الوصول لصياغة اتفاقية عالمية جديدة لتغير المناخ تشمل التزامات على كل الدول دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة، حيث ترى الدول المتقدمة أن ما تم تحقيقه حتى الآن فى إطار مفاوضات فريق عمل الاتفاقية كاف ويمكن استكمال باقى الموضوعات المعلقة فى مفاوضات الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية وتشمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة العلمية والتكنولوجية.
وترفض الدول النامية مقترح النص التفاوضى، لأنه يغفل حقوق الدول النامية فى عدد من الموضوعات التى تعتبر أساس التفاوض فى إطار فريق العمل كما نصت على ذلك خطة عمل بالى التى اعتمدت بإندونيسيا عام 2007 وتم على أساسها تشكيل فريق العمل، حيث تشتمل عناصر خطة عمل بالى على محاور رئيسية منها الرؤية المشتركة التى تهدف إلى الحد من الارتفاع فى درجة حرارة الغلاف الجوى لما دون الدرجتين المئويتين حتى لا تتأثر أشكال الحياة على سطح الأرض، كما تهدف إلى خفض حاد لانبعاثات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا ولها موضوعات تصب فى مصلحة الدول النامية، إلا أن الدول المتقدمة ترى أنه ينبغى أن تقوم الدول النامية بمزيد من الإجراءات التى تهدف لخفض الانبعاثات.
وفى ظل هذه الخلافات قام رئيس المؤتمر بإحالة كل الموضوعات المعلقة لمناقشتها على مستوى السياسيين، حيث قام بتحديد وزيرين أحدهما من الدول النامية والآخر من الدول المتقدمة لكل موضوع من الموضوعات المعلقة وتشمل التمويل، والتكنولوجيا، وتقييم الخسائر والأضرار، وحصر الانبعاثات من الدول النامية، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية المتصلة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو. وأكد الدكتورمصطفى حسين وزير البيئة على هامش كلمة مصر فى افتتاح المؤتمر أمس أن مصر تطالب بالتوصل لاتفاق بشأن فترة إلزام ثانية من كيوتو يتضمن التزامات خفض كمية طموحة وغير مشروطة وذات طبيعة قانونية .وطالبت مصر بضرورة أن تشمل مقررات هذا المؤتمر توفير دعم حقيقى لاحتياجات الدول النامية فى مجال التكيف والتخفيف، بالإضافة إلى تفعيل صندوق المناخ الأخضر وامداده بالتمويل المطلوب لكى يبدأ فى ممارسة نشاطه، والتوصل إلى اتفاق واضح بشأن كيفية تحقيق الدول المتقدمة لالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية بحلول عام 2020 بصورة قابلة للتوقع ومن موارد حكومية إضافية لقيام هذه الدول بمشاريع تضمن الحد من هذه الغازات.
