أبدت اليوم الدول النامية المشاركة فى قمة الدوحة لتغير المناخ، رفضها مقترح النص التفاوضى لاتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، مبررة ذلك بأنه يغفل حقوق الدول النامية فى عدد من الموضوعات التى تعتبر أساس التفاوض فى إطار فريق العمل، كما نصت على ذلك خطة عمل "بالى" التى اعتمدت بأندونيسيا عام 2007، وتم على أساسها تشكيل فريق العمل، حيث تشتمل عناصر خطة عمل بالى على محاور رئيسية منها الرؤية المشتركة التى تهدف إلى الحد من الارتفاع فى درجة حرارة الغلاف الجوى لما دون الدرجتين المئويتين، حتى لا تتأثر أشكال الحياة على سطح الأرض، كما تهدف إلى خفض حاد لانبعاثات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا ولها موضوعات تصب فى مصلحة الدول النامية، إلا أن الدول المتقدمة ترى أنه ينبغى أن تقوم الدول النامية بمزيد من الإجراءات التى تهدف لخفض الانبعاثات. وفى ظل هذه الخلافات، قام رئيس المؤتمر بإحالة كل الموضوعات المعلقة لمناقشتها على مستوى السياسيين، حيث قام بتحديد وزيرين أحدهما من الدول النامية والآخر من الدول المتقدمة لكل موضوع من الموضوعات المعلقة، وتشمل التمويل، والتكنولوجيا، وتقييم الخسائر والأضرار، وحصر الانبعاثات من الدول النامية، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية المتصلة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو. وعلى صعيد متصل، شارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة البيئة الذى يترأس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر التغيرات المناخية COP 18 بالدوحة فى عدد من الجلسات المجمعة التى عقدها رئيس المؤتمر لاستعراض موقف المفاوضات حتى الآن، حيث يواجه المسار التفاوضى الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ صعوبات فى التوصل لنص متفق عليه من كافة المشاركين، تمهيدا لرفعه لمؤتمر الأطراف لاعتماده فى صورة حزمة من القرارات، ولذلك فمن المحتمل مد أعمال المؤتمر لمدة يوم آخر عن الموعد الذى كان مقررا له إنهاء أعماله فى محاولة للوصول لاتفاق بين كافة الأطراف المشاركة. وكان رئيس فريق عمل الاتفاقية، قد أصدر أكثر من مقترح للنص التفاوضى فى محاولة منه للوصول لأرضية مشتركة بين الدول، إلا أن الدول المتقدمة بقيادة مجموعة المظلة التى تضم اليابان وكندا وأمريكا وأستراليا تصر على إنهاء أعمال فريق عمل الاتفاقية للتفرغ للتفاوض فى إطار فريق عمل ديربان، الذى يهدف إلى الوصول لصياغة اتفاقية عالمية جديدة لتغير المناخ تشمل التزامات على كل الدول دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة، حيث ترى الدول المتقدمة أن ما تم تحقيقه حتى الآن فى إطار مفاوضات فريق عمل الاتفاقية كاف ويمكن استكمال باقى الموضوعات المعلقة فى مفاوضات الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية وتشمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة العلمية والتكنولوجية.
