قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بدعم وتخفيض أسعار الغاز لمصانع رجال الأعمال والمستثمرين فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة. يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه فواتير الغاز للمواطنين بالمنازل عشرة أضعاف قبل 3 سنوات فقط ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، حيث ارتفع متوسط الفواتير من أقل من عشر جنيهات إلى مائة جنيه شهريا . كان اتحاد الصناعات، الذى يضم كافة رجال الأعمال الداعمين للانقلاب ، يوم الأحد الماضي، بمذكرة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات حاليا. وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4,5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة. لكن قابيل، قال في مقابلة صحفية في أبريل، إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي. وقال قابيل اليوم إن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن!