تتفاوض الحكومة مع قطاع الصناعة لزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لتصل إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 6 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليا، تبعا لمصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه. «المصنعون وافقوا على زيادة اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة من حيث المبدأ، لكنهم رفضوا قيمة الزيادة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن المصنعين طالبوا رفع السعر ليصل إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 8 دولارات. وكانت حكومة هشام قنديل قد قررت خلال فبراير من العام الماضى، توحيد أسعار الطاقة للمصانع سواء، تلك التى تستخدم الغاز أو المازوت، عند 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بعد أن قامت الشركة القابضة للغازات فى يوليو السابق له برفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعاره لمصانع الزجاج والبورسلين والسيراميك، من 2.3 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية. وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع تطبيق زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة من يوليو المقبل، «سيتم الاتفاق مع المصنعين على الأسعار الجديدة خلال الشهر الحالى»، وفقا للمصدر. وكان اتحاد الصناعات قد تقدم خلال الشهر الماضى بخطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تضمنت تخفيض دعم الطاقة خلال 4 سنوات مع إحالة 40% من الوفر المحقق من دعم الطاقة لتمويل دعم الغذاء على البطاقات التموينية. وتضمنت الخطة بدء رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا فى إطار خطة واضحة ومعلنة على أن تصل إلى سعر تكلفة توفير المنتجات البترولية خلال 4 سنوات. وتسعى الحكومة الحالية إلى خفض فاتورة دعم الطاقة، والتى ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى 129 مليار جنيه، إلا أن وزير البترول شريف اسماعيل قد توقع ارتفاع فاتورة دعم الطاقة بنهاية العام المالى الحالى لتتخطى حاجز ال140 مليار جنيه. وقد حددت وزارة المالية قيمة الخفض المطلوب فى عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل، بما يتراوح ما بين 120 و130 مليار جنيه.
