تصاعدت وتيرة الصدام بين دولة السيسي وجمهورية أمناء الشرطة في ظل صراع مرير بين عناصر الانقلاب من أجل البقاء؛ حيث يرغب قائد الانقلاب في التضحية بالأمناء من أجل امتصاص غضب الشعب وتجنب ثورة غضب تلوح في الأفق للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، بينما يرفض "حاتم" وشركاه أن يصبحوا من جديد كبش فداء للعسكر بعد كل الأعمال القذرة التي قاموا بها لخدمة العسكر. ومع تفاقم الأزمة ورفض أمناء الشرطة قرار السيسي إعادتهم إلى حظيرة المحاكمات العسكرية، ألقت ميليشيات الداخلية، صباح اليوم، القبض على رئيس ائتلاف أمناء الشرطة و6 أمناء مرافقين له أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي، لمنعهم من الظهور في أحد البرامج التليفزيونية والحيلولة دون تصريحات منفلتة قد تحرج النظام القمعي. وعلى الفور أخرج عناصر الداخلية لائحة الاتهامات المعلَّبة لاختيار الأنسب من بينها لضرب أي تحرج عدائي من جانب الأمناء؛ حيث وجهت إلى المعتقلين ال7 من أفراد الشرطة تهم الدعوة إلى التظاهر بما يخالف القانون ومعاداة وزارة الداخلية، ليكتوي الأمناء بذات النار التي أحرقوا بها الثوار. كان السيسي قد أشعل غضب الأمناء بقرار إعادة الشرطة إلى حظيرة المحاكمات العسكرية، بعد جلسة قصيرة مع وزير داخلية الدم مجدي عبدالغفار، لإقرار خضوع الملحقين بهيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في حال ارتكابهم جرائم تتعلق بوظيفتهم، في محاولة لتحجيم انتهاك الميليشيات لا وقفها نهائيًّا، مع تعديل نص الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة والتي تنص على تحديد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال. وأعاد قائد الانقلاب توغل العسكر على الجهاز الأمني وأصدر قرارًا جمهوريًّا بقانون- متجاهلاً برلمان الأراجوزات- لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية يكون لهم صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية، ومع وضع حد فاصل بين أمين الشرطة والمواطن يتمثل في معاون الأمن كأول حواجز الشرطة في مواجهة الشعب. وجاء قرار السيسي رقم 130 لسنة 2014 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ال94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، نص على "يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كل الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، ووفقًا للجريدة الرسمية كانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية".
