هذه هى مصر فى زمن الانقلاب العسكرى، فبالرغم من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له – المادة 206 من دستور مصر المعدل بعد انقلاب 2013، والذى يؤكد على أن الشرطة هيئة "مدنية"؛ إلا أن القرار الجمهورى الأخير الصادر من السيسى بإخضاع المجندين الملحقين بالخدمة فى الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكرى، يثير المخاوف بشأن عودة المحاكم العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة بعد إلغائها بعد الثورة فى صورة ترسخ التبعية المباشرة لوزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع وأحكامها العسكرية؛ لتنتفى حينها الصورة المدنية للوزارة. وينص القانون الجديد برقم 130 لسنة 2014 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 على: «يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة». أتى ذلك بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لإصدار قانون خاص ب "القضاء الشرطى" لعدم دستوريته. وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن: «يحدد وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».
فى هذا السياق نشر مركز «كارنيجى للشرق الأوسط»، تقريرًا بحثيًّا بعنوان « السلطوية المتجدّدة فى مصر.. أسلوب حياة»، وقال التقرير الذى أعده كل من الباحثين «ناثان ج. براون»، و«كايتي بنتيفوغليو»: "إن السيسى "قائد الانقلاب" منذ توليه منصبه فى يونيو 2014، قام بسلسلة من الخطوات القانونية المدروسة لفرض سلطته مستغلا غياب البرلمان؛ حيث استغلّ السيسى الفراغ الدستورى الحالى؛ لتمهيد الطريق لأجهزة الحكم؛ كى تتصرف بصلاحيات كاسحة وقليل من المساءلة. وبناء على البحث الذى أجراه مركز كارنيجى، يتضح أن القانون جزء من المحاولات الحثيثة لعسكرة جهاز الشرطة المصرية "المدنية" دستوريا، وإخضاع القوى البشرية بها من مجندين، وأفراد، وأمناء للتبعية العسكرية المباشرة عبر القضاء العسكرى. وكانت المحكمة الدستورية العليا عام 2012 قد أصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982.
ولانتشار إضراب أمناء ومندوبى وعساكر الدرجة الأولى فى جهاز الشرطة بمحافظات الجمهورية، صدق المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدال مجالس التأديب بها. القانون الجديد الذى أصدره السيسى يهدد المتظاهرين المدنيين بالعودة لخضوعهم للمحاكمات العسكرية فى حالة اشتباك المجندين بالشرطة معهم لفض التظاهرات السلمية، ويؤكد ذلك توقيت إصدار القرار قبيل أيام من عودة الدراسة بالجامعات المصرية فى تهديد مباشر للطلاب بالمحاكمات العسكرية. الأمر الأكثر خطورة، هو ترسيخ القانون لآليات الإفلات من العقاب والتهرب من العدالة؛ حيث إن هذا القرار ينهى أحقية المواطنين المصريين بتحويل المجندين المتهمين فى الجرائم المنتهكة نحوهم إلى القضاء المدنى؛ ليتم مباشرة ذلك عبر هيئة القضاء العسكرى فى تحد صارخ للعدالة. وتعتبر هيئة القضاء العسكرى إحدى هيئات وزارة الدفاع، وهى الهيئة العسكرية المختصة بالمحاكم العسكرية ذات الاختصاص الاستثنائى طبقا لتعريف حكم محكمة النقض المصرية، ويحكمها قانون الأحكام العسكرية المصرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
