* "معاون أمن" فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير * رفض مجلس الدولة إنشاء محكمة شرطية لأنه مخالفة للدستور دعا الرئيس إلى التدخل * منح الضبطية القضائية وتطبيق القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة يمنع النزاع في الشارع * يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث" ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة * تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة أعاد المحاكمة العسكرية لأفرادها
أعادت واقعة مقتل سائق على يد أمين شرطة في مشاجرة بالدرب الأحمر فتح القضية المسكوت عنها وهي ذلك الميراث من انعدام الثقة بين فئة أمناء الشرطة والشعب نتيجة بعض التجاوزات التي صدرت من أفراد تلك الفئة من أفراد الشرطة وفتحت الحديث مجددا عن البديل الآمن الذي ينهي هذا الميراث وحالة الاحتقان في الشارع ضد أفراد أمناء الشرطة. القضية المسكوت عنها هي عدم خضوع المجندين الملحقين بهيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في حالة ارتكابهم جرائم تعلق بوظيفتهم وهو ما قد يكون الحل الأقرب لوقف أي انتهاك من بعض ضعاف النفس المنتمين لهذه الفئة ،وهنا نتذكر نص الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة قبل تعديلها ينص على يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال. تدخل رئاسي وقد التفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ذلك بعد رفض مجلس الدولة إنشاء محكمة شرطية وأنه مخالفة للدستور فأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة على أن سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عاماً من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علماً بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية. تعديل واجب القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، نص على :"يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، ووفقا للجريدة الرسمية كانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال". وقضي التعديل، الذي نشر بالجريدة الرسمية باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة "94" من القانون بالنص الآتي "ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة. معاونو الأمن وقد حدد الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، بأن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، على أن يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث"، ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر. وتكون الإجازة السنوية لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. علمًا بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية. فهل ينجح تفعيل تعديل قانون هيئة الشرطة وإعادة المحاكمات العسكرية في إطفاء نار الفتنة وتهدئة الاحتقان ضد فئة أمناء الشرطة أم سيظل التعديل خارج الخدمة؟!
